بحث محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، ملفات العمل المشتركة، والتأكيد على التنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، والتوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة ، وضم عدد من المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام إلى المبادرة التى يجرى تنفيذها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي.
وتناول اللقاء بحث المبادرة الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة ، والتي تم إطلاقها رسمياً في شهر مايو الماضى ، لتقديم نماذج عملية لمراجعة الطاقة فى عدد من المصانع التى تعمل فى أنشطة مختلفة ، وبدء تعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية.
وناقش اللقاء اهمية رفع الوعي الخاص بكفاءة الطاقة من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه ، وكذلك تعزيز قدرات المصانع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة.
وتطرق اللقاء إلى النتائج الأولية لمراجعات الطاقة فى 25 مصنعا شملت قطاعات متنوعة في إستخدام الطاقة منها (الأسمنت – الألومنيوم – الغزل والنسيج – الزجاج – الغاز الطبيعي المسال – الصناعات الغذائية والمشروبات – المعدات الكهربائية – المنتجات الزراعية)، وتطبيق ذلك فى الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وتطرق اللقاء الى التعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة ، والاسراع فى تعميم التجربة لتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية لجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك ، وبرامج إدارة الطاقة ، واستخدام التكنولوجيا للمساعدة فى توزيع الاحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم.
وتم خلال اللقاء متابعة مستجدات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام
قال محمود عصمت، ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مستمرة فى العمل على رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء.
وأضاف ان مبادرة كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي تقدم نموذجا عمليا يمكن تعميمه على جميع القطاعات والاستخدامات المختلفة للكهرباء.
وأشار إلى الاجراءات الخاصة بمنع الهدر فى التيار الكهربي وخفض الفقد فى كافة الاستخدامات.
وأوضح التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع جميع الوزارات المعنية، فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية.
وأوضح جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.
وأكد ان تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات ،احد أهم اولويات خطة عمل قطاع الكهرباء.
و أكد محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأوضح الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي لتحقيق الاستدامة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية