ناقش مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من الموضوعات، خلال ترأسه الاجتماع التاسع لمجلس المحافظين؛ وذلك بحضور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتوجيه الشكر والتقدير للوزارات المعنية والمحافظات وجميع الأجهزة المعنية والهيئات المختصة على الجهود التي بذلتها في سبيل نجاح انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتقديمها جميع الخدمات اللوجستية المطلوبة في هذا الشأن، مما أسهم في الخروج بمظهر حضاري مشرف في هذه الانتخابات، ومن ثم يتعين علينا مضاعفة الجهود المبذولة، وتكثيف الاستعدادات لضمان نجاح انتخابات مجلس النواب أيضا بكل سلاسة وسهولة، والحرص على التنسيق التام مع الهيئة الوطنية للانتخابات وتنفيذ مختلف المتطلبات اللازمة؛ لمساعدتها في أداء مهامها في هذا الشأن، مع مراعاة التيسير على الناخبين واتخاذ كل ما يلزم لمساعدتهم في الوصول إلى اللجان الانتخابية.
ووجه رئيس الوزراء كذلك بأن يتولى جميع المحافظين اتخاذ ما يلزم لتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها في أثناء انتخابات مجلس الشيوخ، والاستفادة منها، وتجنب أية صعوبات قد تم التعرض لها أثناء الانتخابات القادمة لمجلس النواب.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، على رأسها متابعة أسعار السلع وضبط الأسواق، وكذلك الاستعداد لموسم فصل الشتاء القادم، فضلا عن ملف التصالح، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه في ضوء صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، يجب تحديد قيمة الزيادات التي سيتم إدخالها على تعريفة الركوب لوسائل النقل الجماعي والعام؛ سواء داخل المحافظة بالمدن المختلفة أو خارجها بين المحافظات وبعضها البعض، مع تأكيد ضرورة وجود استقرار كامل في تطبيق هذه التعريفة الجديدة؛ لتحقيق الانضباط وضمان منع حدوث أية زيادات عن الأجرة المحددة، والتعامل بكل حسم مع المخالفين لذلك.
كما شدد مصطفى مدبولي على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة على مستوى المحافظة؛ للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية في المنافذ المخصصة لذلك، والمراقبة المستمرة للأسعار للتأكد من التزام التجار والمحلات بإعلان أسعار هذه السلع بشكل واضح للمستهلكين، وعدم وجود أية زيادة غير مبررة في الأسعار، مع إحكام الرقابة على الأسواق؛ لضمان إتاحة مختلف أنواع السلع في المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظة، على أن يتم أيضا التنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والسلاسل التجارية؛ للتوسع في إقامة المنافذ لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وفيما يتعلق بالاستعداد لموسم فصل الشتاء، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة مراجعة مدى استعداد غرف الطوارئ والعمليات بالمحافظات وربطها بغرف العمليات المركزية، بالإضافة إلى الاطمئنان على مدى توافر عربات الكسح والمعدات الأخرى اللازمة، واتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة في هذا الشأن، مع مراعاة المتابعة الدقيقة لتحذيرات الأرصاد الجوية والتوقعات والتنبؤات الجوية ومراجعتها بصفة يومية.
وشدد مصطفى مدبولي على ضرورة قيام المحافظات الواقعة على نهر النيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة كل صور التعديات على جانبي النهر لتفادي ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل، وتكرار حدوث مشكلات.
وفي إطار ذلك، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار المتابعة من جميع إدارات حماية النيل لوأد أية محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة (27) الجاري تنفيذها حاليا، مع دراسة جميع الحالات بشكل دقيق من مختلف الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها .
و شدد رئيس الوزراء على ضرورة التصدى بكل حزم وحسم مع أية تجاوزات، أو مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضى الزراعية، خلال فترة الانتخابات البرلمانية، وعدم السماح بحدوث أية مواءمات أو مرونة في هذا الشأن.
ولفت إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قام بإعداد تقرير بشأن تقييم 11 خدمة مختلفة في المحافظات، وفقا لآراء المواطنين، منها خدمات: المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والرصف، والنظافة، والإنارة، والخدمات الصحية، وغيرها، وسيتم إرسال هذا التقرير لكل المحافظين بهدف العمل على تلبية مطالب المواطنين المختلفة بتحسين الخدمات المستهدفة في كل محافظة، قائلًا: “هدفنا جميعا خدمة المواطن، والعمل على تلبية مطالبه”.
وتطرق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى نقطة أخرى تتعلق بالاستعدادات المكثفة من جميع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر، لافتا إلى أنه لم يعد يتبق سوى أيام معدودات على موعد هذا الحدث الأكبر الذي يترقبه العالم.
وأكد أن العمل ماض على قدم وساق من جميع المسئولين المعنيين لتنظيم الاحتفالية الكبرى بهذه المناسبة، كما يتم متابعة اللمسات الأخيرة على أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه.
كما شدد على ضرورة قيام المحافظات المعنية بهذا الحدث برفع درجات الاستعداد القصوى، والاهتمام بأعمال النظافة والإنارة وتنسيق الموقع.
من جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى متابعتها قيام المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية بجولات ميدانية مكثفة بمختلف المدن والمراكز والأحياء؛ لمتابعة تطورات الوضع للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة، وانتظام العمل والحركة لنقل الركاب والالتزام بخطوط السير، وكذا متابعة العمل بمحطات الوقود؛ للتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالسعر الرسمي.
وقد سلطت منال عوض الضوء على الجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية في سبيل ضمان ضبط أسعار السلع، وذلك من خلال قيام الوزارة بالمتابعة المستمرة وبانتظام للأسعار وتوافر السلع في الأسواق، بالتعاون مع الموردين والتجار، بالإضافة إلى التنسيق لإقامة منافذ بيع للسلع بأسعار مخفضة، حيث يتم التنسيق لإقامة معارض وشوادر ثابتة ومتحركة بالتعاون مع وزارة التموين والجهات المعنية، فضلا عن تفعيل دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني؛ لطرح السلع بأسعار مناسبة بالمناطق ذات الكثافة أو الأقل دخلا.
كما أشارت الوزيرة إلى تكثيف الوزارة للحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضبط الأسعار والمحتكرين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفيما يتعلق بالاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية (مجلس النواب 2025) ، أشارت منال عوض إلى عدد من الإجراءات التنظيمية واللوجستية، من بينها التنسيق الأمني مع مديريات الأمن لتأمين اللجان الانتخابية، وتجهيز المقار الانتخابية بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم ( حيث تجرى عملية الاقتراع في عدد من المدارس والمنشآت على مستوى الجمهورية)، وكذلك التعاون مع الأجهزة المعنية وتجهيز اللجان، لافتة كذلك إلى تشكيل لجان للمرور على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها، بجانب تكثيف أعمال النظافة والإنارة وتجهيز المداخل.
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية عددا من الإجراءات الأخرى للتيسير على الناخبين، المتمثلة في تجهيز وسائل راحة ومظلات، وأماكن انتظار خاصة لكبار السن، والفئات الأولى بالرعاية.
وحول الاستعدادات التي تجريها الوزارة لمجابهة مخاطر الأمطار والسيول وفصل الشتاء، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجان للمرور الميداني؛ لمتابعة تحسين شبكات تصريف مياه الأمطار بالمناطق الأكثر عُرضة للسيول وتجمعات المياه، بجانب تجهيز المجاري المائية وإزالة التعديات عليها، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل فرق الطوارئ بالمحافظات على إدارة الأزمات، فضلا عن التنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى، ومنها هيئة الأرصاد الجوية لتكامل الجهود خلال الأزمات، وتوظيف إمكانات الشبكة الوطنية للطوارئ لضمان سرعة التواصل بين فرق العمل.
كما تطرقت وزيرة التنمية المحلية إلى الحديث عن لوائح المحافظات المطلوب تقنين أوضاعها، وكذلك الآلية الجديدة لاستخراج تراخيص أبراج المحمول.