استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود وخطوات تحسين الخدمات المقدمة الكترونيا للمواطنين والمستثمرين بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وذلك خلال عقده إجتماعا مع عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق؛ رئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستشارات التجارية، وعددٍ من مسئولي الشركة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف التحول الرقمي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، بالنظر إلى الأثر الايجابي المباشر له في تطوير العمل الحكومي، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية المتنوعة، بما يخدم تيسير الإجراءات للمواطن والمستثمر.
وعرض عاطف حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستشارات التجارية، أبرز المشاريع التي تتعاون في تنفيذها الشركة مع عددٍ من الوزارات والجهات الحكومية، والتي تستهدف تيسير حصول المواطن والمستثمر على الخدمات، والأثر المتحقق لتلك المشاريع في تعزيز الأثر التنموي ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق رضاء المواطن.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الشركة إلى مشروع “فاتورتك حمايتك وجايزتك” القائم بالشراكة مع وزارة المالية، والذي يهدُف إلى إشراك المواطن في منظومة ضريبة القيمة المضافة ليكون ضلعاً في المنظومة الضريبية؛ من خلال تحفيزه عبر مجموعة من الآليات على طلب الايصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، حيث تشير الدراسات الدولية إلى أن تطبيق نظم تحفيز المواطنين يؤدي إلى تراجع نسب التهرب الضريبي بنسب تتراوح بين 5% – 16%.
وتطرق عاطف حلمي، إلى رؤية شركة برايم للاستشارات التجارية، فيما يخص إعادة بناء بيئة الأعمال، عبر تعزيز أدوات التحول الرقمي، لافتاً إلى أن بيئة الأعمال الجديدة، ترتكز على بناء منصة موحدة يتعامل من خلالها المُستثمر مع كافة الجهات الحكومية، وفق تنظيم متكامل لبيئة الأعمال من خلال المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الاستثمار، مع وضع أطر قانونية وإجرائية لضمان الحوكمة وسلاسة دورة الأعمال، إلى جانب الاعتماد على التحول الرقمي كآلية رئيسية للتعامل بين المستثمرين والجهات الحكومية، وكذلك بين الجهات الحكومية نفسها، ووجود ملف موحد لبيانات الكيانات المتعاملة؛ يضم كل البيانات المرتبطة بالكيان، مع تبادل المعلومات باستخدام رقم قومي للمواطن أو الكيانات الاقتصادية.
وأكد عاطف حلمي أن بيئة الأعمال الجديدة ستقدم قيمة مضافة للمستثمر تتمثل في التعامل مع “منصة الكيانات الاقتصادية” بدلاً من عشرات الجهات الحكومية وجهات التراخيص والموافقات، وتقديم 80 خدمة مجمعة يستعيض بها المستثمر عن نحو 1100 خدمة من السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح أن الموقف الراهن لتصميم منصة الكيانات الاقتصادية، يُشير إلى أنه تم عمل تصميم شامل لكافة مراحل دورة حياة الكيانات الاقتصادية، كما تم تغطية جميع خدمات السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار ودمجها وإعادة تنظيمها من وجهة نظر المستثمر، لتتبقى المرحلة التالية المتمثلة في تغطية خدمات مرحلة بدء الأعمال والتي تتضمن خدمات تراخيص التشغيل للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وعرض رئيس شركة برايم للاستشارات التجارية، نموذجاً تطبيقياً لأثر منهجية برايم للتحول الرقمي في مرحلة بدء الأعمال، لتيسير رحلة مستثمر لإقامة وترخيص مصنع غزل ونسيج.
وأشار إلى أن المستثمر في الوضع المُستهدف سيتعامل مع جهة واحدة وهي منصة الكيانات الاقتصادية ويقوم بطلب 8 خدمات بإجمالي 12 خطوة، دون أن يستغرق الأمر سوى 21 يوماً طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لصدور التراخيص من الجهات الحكومية.
كما شهد الاجتماع استعراض عدد من الخدمات الالكترونية الأخرى، المستهدف أن يستفيد بها المواطن، والتي يتم التنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية المختلفة.
