أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبنت سياسات شفافة ومحفزة للاستثمار تستهدف تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين، مع منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في فعاليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، أن الوزارة أطلقت منصة شاملة لتراخيص الاستثمار تربط بين 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص، وتضم 39 دليلًا للترخيص و389 خدمة إلكترونية، مع تفعيل السداد الإلكتروني لـ250 خدمة، بما يتيح للمستثمر إنهاء إجراءاته في نقطة موحدة دون الحاجة للتعامل المباشر مع كل جهة على حدة.
وأضاف الخطيب أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (2025 – 2030) تمثل خريطة طريق طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمقصد استثماري إقليمي ودولي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وجذب استثمارات عالية الجودة في القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية. وأكد أن الاستراتيجية تركز على الاستثمارات الخضراء والتصديرية، والتكامل مع سلاسل القيمة العالمية، بما يحقق النمو المستدام وتوفير فرص عمل لائقة، مع دعم التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة.
وأشار الوزير إلى أن إعداد الاستراتيجية جاء بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي، ومجموعة البنك الدولي، وبمشاركة الوزارات المعنية والقطاع الخاص، لضمان توافقها مع أولويات الاقتصاد الوطني.
13 قطاعًا اقتصاديًا أولوية للاستثمار
كشف الخطيب أن الاستراتيجية حددت أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا، تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال إصلاحات وسياسات تمكينية، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد خطة تنفيذية وآليات متابعة دقيقة لضمان تحويل الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
سياسات تجارية منفتحة وتوسيع الصادرات
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الوزارة اعتمدت سياسات تجارية منفتحة على العالم، تستهدف زيادة الصادرات وتقليص العجز التجاري، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات للمصدرين، وزيادة نصيب الشركات المحلية من حجم الصادرات العالمية.
الاستعداد لتقرير جاهزية الأعمال
كما أعلن الخطيب أن الوزارة اتخذت خطوات واسعة للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير جاهزية الأعمال (Business Ready)، حيث تم تحليل منهجية التقرير وترجمة استبياناته إلى 1945 سؤالًا، وزعت على مجموعات عمل متخصصة من الجهات الحكومية وخبراء القطاع الخاص. وأضاف أنه تم عقد ثلاث جولات من الاجتماعات الفنية، وإعداد نموذج مرجعي للإجابات والمستندات الداعمة، وصياغة مسودة أولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة التي سيتم مناقشتها مع مجتمع الأعمال قبل إقرارها من مجلس الوزراء.
واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، وبناء بيئة استثمارية تنافسية، يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم مشاركة القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام والتكامل في الاقتصاد العالمي.