اجتمع مساء أمس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، الصادر مؤخرا.
وعقد الاجتماع بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ حضر الاجتماع رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والخبير الاقتصادي هاشم الدسوقي.
وناقش الاجتماع الآليات المقترحة لتنفيذ القانون في ضوء الأهمية الكبيرة للقانون التي تأتي في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يؤكد عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات، وكذلك الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول.
كما تم التأكيد على ضرورة التوافق على آليات محددة للإسراع بتنفيذ القانون، خاصة في ظل العدد الضخم للشركات المملوكة للدولة واختلاف تفاصيلها وتشعب مساهماتها في القطاعات المختلفة.
