التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عدد من أعضاء المجلس التصديري للتشييد والبناء، لاستعراض الدور الهام للقطاع في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وضم اللقاء محمد عجلان رئيس المجلس، ومحمد طارق عضو مجلس إدارة المجلس، و أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وقال الوزير إن القطاع يُعَدّ من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، حيث يخدم مشروعات الإسكان القومي ومشروعات البنية التحتية، ويلبّي احتياجات السوق المحلي، ويوفّر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأكد الخطيب اهتمام الحكومة بدراسة التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء، والعمل مع الجهات المختلفة على مواجهة هذه التحديات، ودعم شركات المقاولات في الحصول على فرص لتنفيذ مشروعات خارجية.
وقد استعرض اللقاء الدراسة التي أعدّها المجلس التصديري للتشييد والبناء، والتي توضّح التأثير الإيجابي لصناعة التشييد والبناء على الاقتصاد المصري، وزيادة صادرات مواد البناء، فضلًا عن زيادة صادرات الخدمات الاستشارية الهندسية واللوجستيات.
وأشارت الدراسة إلى أن نشاط شركات المقاولات المصرية في الدول الشقيقة والمجاورة له دور إيجابي في تعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول، كما أشارت إلى وجود سوق عربي وأفريقي واعد يتخطى 200 مليار دولار سنويًا، حيث تستهدف شركات المقاولات المصرية الاستحواذ على 10% من هذا السوق خلال السنوات العشر القادمة.
ومن جانبهم، أوضح أعضاء المجلس التصديري للتشييد والبناء أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم القطاع في تنفيذ مشروعات ضخمة من حيث النوعية والحجم، مما أدى إلى تولّد إمكانيات عملاقة مكّنت القطاع من المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أعضاء المجلس بضرورة تفعيل شركة ضمان مخاطر الصادرات، وأهمية تمثيل المجلس التصديري للتشييد والبناء في مجالس أعمال الدول المستهدفة، مشيرين إلى أهمية التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري في تلك الدول من أجل الحصول على المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية، وكذلك أهمية تمثيل المجلس في الزيارات الرسمية إلى الدول المستهدفة.
