ألقى معالى وزير العمل محمد جبران ، اليوم الثلاثاء ، كلمة في الجلسة الإفتتاحية لورشة عمل بعنوان ” الخطة التنفيذية لمشروع الدخول إلى سوق العمل ” ، والمنعقدة في أحد فنادق محافظة الأسكندرية ، في إطار التعاون بين وزارة العمل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك بحضور فريق عمل عدد من الإدارات الفنية بالوزارة ، وخالد كرارة مدير “المشروع ” ، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية ،وعن جمعية المستثمرين بالأسكندرية ، وعددِ من الخبراء ، والمُتخصصين.
وقال الوزير جبران في كلمته :أن هذا “المشروع” يعكس الشراكة الفعالة، لدعم جهود الوزارة في تعزيز فرص العمل اللائق وتطوير خدمات التشغيل في ظل عالم سريع التغير، اصبح سوق العمل فيه أكثر ديناميكية وتنافسية عن أي وقت مضى، مما يتطلب منا أن نكون على قدر المسؤولية ، وأن نعمل بجد لتحسين خدماتنا وتعزيز قدرات شبابنا ومدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة هذه التحديات، وتحويلها إلى فرص حقيقية.
وأوضح الوزير :” هذا المشروع خطوة هامة تعكس اولوياتنا ، لتعزيز وصول الشباب المصري إلى فرص عمل لائقة وبشكل خاص الفنيين وغير الأكاديميين، وذلك من خلال دعم قدرات الوزارة في صناعة السياسات، وتشجيع تطوير المهارات بحسب احتياجات سوق العمل ، مع التأكيد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص ، حيث ينعكس ذلك بوضوح من خلال اهداف المشروع الطموحة .
وثَمّنَ الوزير أهداف هذا المشروع والتي تتمثل في دعم القدرات الاستراتيجية والفنية لإدارة التشغيل، بما يضمن تقديم خدمات فعالة للباحثين عن عمل ،وتعزيز قدرات وحدة المساواة بين الجنسين لتحسين فرص وصول المرأة إلى سوق العمل، ودعم مشاركتها الاقتصادية الفاعلة، بما يتماشى مع أهداف الحكومة المصرية لتمكين المرأة،وتقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تطوير عمليات التوظيف داخل الوزارة، وتعزز الربط الفعّال بين الباحثين عن فرص العمل وأصحاب الأعمال،وتوسيع نطاق برامج الاعداد لسوق العمل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ويراعي النوع الاجتماعي،هذا بالإضافة الي المساهمة في زيادة نطاق الخدمات المقدمة، في القطاعين العام والخاص خاصة المتعلقة بجودة التوظيف.
وأعلن الوزير عن تَطّلُعه بأن تخرج هذه الورشة بخطة عمل تتضمن أنشطة تنفيذية وفقا لجداول زمنية محددة،وقال أن هذا يتطلب التزامًا مشتركًا وتعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، من مؤسسات حكومية وجهات دولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ،لوضع خطة العمل التنفيذية بما يساهم في تحقيق الأهداف ،و تطوير آليات التشغيل وتعزيز فرص العمل اللائق.