أجرى محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، جولة ميدانية تفقدية لمصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الحرة في العين السخنة، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، وذلك لمتابعة سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وتشغيل المصنع، والوقوف على التقدم المحقق في تنفيذ الاتفاق الموقع مع شركة “بريتش بتروليوم” العالمية.
وأكد الوزير، خلال الجولة، أن إعادة تشغيل المصنع تمثل خطوة هامة في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، واستغلال الموارد والإمكانات المتاحة، وتعزيز سلاسل القيمة في الصناعات الوطنية، مشيرًا إلى أن المصنع يُعد أحد الركائز الحيوية في صناعة الألومنيوم، وسيسهم تشغيله في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير عوائد دولارية ومنتج عالي الجودة يخدم كبرى شركات الصناعات الثقيلة في مصر.
وشدد محمد شيمي على أهمية الالتزام التام بتنفيذ الجدول الزمني المحدد لأعمال التأهيل والتشغيل، وأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب مراحل تنفيذ المشروع، وتقدم كافة أوجه الدعم لضمان نجاحه واستدامة تشغيله.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع “بريتش بتروليوم” تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع الشركات العالمية، مضيفًا أن الاتفاق مع الشركة العالمية يمتد لخمس سنوات، ويتضمن تمويل أعمال الصيانة ورفع كفاءة التشغيل بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون دولار.
ومن جانبه، أكد الشاذلي أهمية المشروع في دعم التنمية الصناعية بمحافظة السويس وتوفير فرص العمل، مشيدًا بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في إعادة إحياء وتشغيل المصانع المتوقفة.
وأشار المحافظ إلى أن إعادة تشغيل المصنع يمثل تجسيدًا واضحًا لجهود الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها الصناعية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية الناجحة، مؤكدا أن هذا المصنع يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتلبية احتياجات السوق، وتعزيز القيمة المضافة من خلال الاستفادة من فحم الكوك المنتج محليًا بجودة عالية، مضيفا ندعم أي مشروع جاد يسهم في تحقيق التنمية الصناعية، ونعمل مع كافة الجهات لتذليل أي تحديات ودفع عجلة الإنتاج.
وخلال الجولة، حرص الوزير على لقاء عدد من العاملين بالمصنع، حيث وجّه لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد، مؤكدًا أن العامل المصري هو العنصر الأساسي في عملية التطوير والإنتاج، وضرورة الاهتمام بتحسين بيئة العمل، وحثهم على مواصلة العمل بروح الفريق والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية لتحقيق أفضل النتائج.
ومن المتوقع، عقب استكمال الأعمال الفنية وتأهيل مبرد الفحم الثاني، أن يبلغ حجم الإنتاج السنوي للمصنع نحو 250 ألف طن، بعوائد تقدر بـ97 دولارًا عن كلسنة كل طن متري، بما يعزز الإيرادات ويحقق الاستدامة التشغيلية للمشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء الأصول وحسن استغلالها وتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر الجولة طارق الحديدي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية غير التنفيذي، ومحمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وأحمد علام رئيس الشركة المصرية لبلوكات الأنود.
