أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارين جديدين لإلزام الشركات والجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور I-Score».

وتأتي القرارات في إطار تعزيز الرقابة على عمليات منح التمويل، ورفع كفاءة إجراءات تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، إلى جانب دعم قدرة الجهات الرقابية على متابعة البيانات والتمويلات بمختلف مراحلها.

إخطار «آي سكور» لحظيًا بحركة التمويل

وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 174 لسنة 2026، تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بشكل لحظي عند الموافقة على منح التمويل، وعند صرفه للعميل، وكذلك عند سداد أي مبالغ مرتبطة به، سواء بصورة كلية أو جزئية.

كما يشمل الإخطار إنهاء التمويل، واتخاذ أي إجراءات قضائية أو قانونية بشأنه، إلى جانب تحديث حالة العميل المتعلقة بهذه الإجراءات.

وتلتزم شركات التمويل الاستهلاكي كذلك بإرسال البيانات والمعلومات الخاصة بالتمويلات الممنوحة إلى شركة الاستعلام الائتماني وفق النموذج المخصص لذلك، خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر.

القرار يشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وامتدت الإجراءات إلى الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويلزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 175 لسنة 2026 هذه الجهات بالإخطار اللحظي لـ«آي سكور» عند الموافقة على التمويل وصرفه، وسداد العميل مستحقاته كليًا أو جزئيًا، وإنهاء التمويل، أو اتخاذ إجراءات قانونية بشأنه، وكذلك عند تغيير حالة العميل المتعلقة بالإجراء.

3 أشهر لتنفيذ الربط الإلكتروني

وألزمت الهيئة الشركات والجهات العاملة في النشاطين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني خلال 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقرارين، وذلك عقب نشرهما في «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

الرقابة المالية: القرار يدعم سلامة القطاع

وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الربط اللحظي بين شركات وجهات التمويل و«آي سكور» يعزز قدرتها على اتخاذ قرارات تمويلية أكثر دقة، ويرفع كفاءة النشاط، إلى جانب تسهيل عمليات المتابعة والرقابة على البيانات.

وأضاف أن تحديث البيانات بشكل لحظي من شأنه تحسين كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، ودعم تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء ومراجعة التمويلات القائمة ومتابعة أوضاع العملاء والتأكد من استخدام التمويل في الأغراض المخصصة له.

وأشار عزام إلى أن الإجراءات الجديدة تسهم كذلك في متابعة التزام العملاء بالسداد والحد من مخاطر الائتمان، بما يدعم سلامة المراكز المالية للجهات العاملة في القطاع.

الحد من مخاطر التعثر

وأكد رئيس الهيئة أهمية تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بصورة لحظية ودقيقة، بما يساعد جهات التمويل غير المصرفي على اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة، ويحد من فرص تعثر العملاء أو تعرضهم لمخاطر عدم السداد.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لتحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، من خلال توظيف الآليات الرقمية الحديثة وتعزيز تكامل الأدوار بين أطراف الأسواق المالية غير المصرفية.