أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة النصر للسيارات تمثل رمزا للصناعة الوطنية، وأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بهذه القلعة الصناعية وهو ما تمثل في إعادة إحياء وتشغيل الشركة وتطويرها بعد توقف دام سنوات طويلة، مشدداً على أن عودة النصر إلى الإنتاج يعد خطوة استراتيجية في مسيرة توطين صناعة السيارات بمصر، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وذلك صباح اليوم، خلال زيارة ميدانية مفاجئة لشركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث تفقد المصانع وخطوط الإنتاج ومشروعات التطوير.
وخلال جولته، تابع الوزير سير العمل في مصنع الأتوبيسات، الذي يشهد إنتاج عدة طرازات متنوعة، منها الأتوبيس السياحي “نصر سكاي”، والميني باص “نصر ستار”، إلى جانب الأتوبيسات الصديقة للبيئة العاملة بالغاز الطبيعي “نصر جرين”، مؤكداً أهمية توسيع الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية.
كما استعرض المهندس محمد شيمي التجهيزات النهائية بمصنع سيارات الركوب (الملاكي)، والذي شهد عمليات تطوير وتأهيل شاملة تضمنت إدخال خطوط جديدة للتجميع والدهان والألبو، في إطار خطة الوزارة لإعادة تشغيل المصنع وبدء الإنتاج وفق أحدث المعايير العالمية.
وخلال الزيارة، حرص المهندس محمد شيمي على لقاءً العاملين بالشركة، مؤكدًا أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي في العملية الإنتاجية ونجاح التطوير، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين بيئة العمل داخل الشركات التابعة، وكذلك الاستثمار في التدريب المستمر وتنمية المهارات لرفع كفاءة العاملين فنيًا وإداريًا، مشيدا بروح الانتماء والحرص على النهوض بالشركة ودعاهم إلى تكثيف الجهود والالتزام بمعايير الجودة العالمية بما يعزز تنافسية الشركة محليا وخارجيًا.
وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم الشركات التابعة بما يمكنها من تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في المنتجات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تقليل الواردات وتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية، مؤكداً أن قطاع السيارات من القطاعات الواعدة التي تحظى بفرص كبيرة للنمو في السوق المحلي والإقليمي.
ووجه المهندس محمد شيمي إدارة شركة النصر بضرورة تكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، والالتزام بتطبيق معايير الاستدامة وتعزيز إجراءات السلامة والصحة وحماية البيئة، وتطوير منظومة التسويق وخدمة ما بعد البيع بما يتناسب مع متطلبات السوق والمنافسة العالمية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين بما يساهم في نقل التكنولوجيا وزيادة القدرات التنافسية.
واختتم الوزير مؤكداً أن إعادة تشغيل “النصر للسيارات” تمثل رسالة قوية في إطار حرص الدولة على الحفاظ على أصولها وتنميتها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وإحياء صناعات استراتيجية، وأن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لإعادة هيكلة وتطوير شركاتها التابعة، بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.