ناقش هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، عدد من الموضوعات الخاصة بالأعمال المقترح تنفيذها ببعض المحافظات ذات الواجهة النيلية ومنها محافظة الأقصر بمدن الأقصر وإسنا وأرمنت.
وذلك خلال اجتماعه مع منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وأحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية .
واستعراض الاجتماع عدد من نماذج المماشى المقترحة من وزارة الموارد المائية والري والتى يمكن تنفيذ أى منها بالشكل الذى يضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر مع تطبيق اشتراطات تنفيذ الأعمال بالمنطقتين المحظورة والمقيدة .
كما تم تناول الإجتماع أوجه الاستفادة من أراضي طرح النهر بمحافظة الأقصر وبعض الأراضي التي يمكن استغلالها للمنفعة العامة لخدمة المواطنين وأهالي محافظة الأقصر ومحافظات الصعيد .
وقد أكد هانى سويلم على ضرورة الإلتزام بالاشتراطات والضوابط الحاكمة الوادرة بقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية فيما يخص الأعمال التى يتم تنفيذها على جانبى نهر النيل، مع حظر تنفيذ أى أعمال بالقطاع المائى للنهر .
وأضاف أن أى تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبى على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الإحتياجات المائية المختلفة، وبالتالى تقوم الوزارة بمواجهة أى تعديات على مجرى النهر بكل حسم و وأد التعديات فى مهدها، مع متابعة إلتزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة وعدم تنفيذ أى أعمال تؤثر بأى شكل سلبى على القطاع المائي .
ووجه هانى سويلم بضرورة قيام أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع أجهزة محافظة الأقصر لدراسة المقترحات المقدمة من المحافظة لخدمة المواطنين مع مراعاة كافة الاشتراطات والقوانين المنظمة .
وأكدت منال عوض حرص الوزارة علي التعاون مع وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها المختلفة وبالشراكة مع المحافظات في التصدي بكل حزم لأي تعديات علي المجاري المائية، مؤكدة أهمية التنسيق بين الوزارتين والمحافظات فيما يخص المشروعات المنفذة علي جانبي نهر النيل وأراضي طرح النهر بمختلف محافظات الجمهورية .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الواجهات النيلية في مختلف المحافظات، باعتبارها متنفساً حضارياً وسياحياً وخدمياً للمواطنين، مشيرة إلى أن محافظة الأقصر بما تملكه من مقومات سياحية وتاريخية تستحق مشروعات نوعية تليق بمكانتها .
وأشارت منال عوض إلى أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع وزارة الري ومحافظة الأقصر لوضع مشروعات التطوير في إطار قانوني وتنظيمي يضمن الحفاظ على نهر النيل، وفى الوقت نفسه يحقق الإستفادة القصوى من الأراضي والفرص الاستثمارية المتاحة لخدمة الأهالي وخلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة .
وقد تم الاتفاق بين السادة الوزراء والمحافظ على مواصلة التنسيق المشترك، والمتابعة الدقيقة لضمان الإلتزام التام بالاشتراطات والضوابط الحاكمة الوادرة بقانون الموارد المائية والرى عند تنفيذ أى أعمال على جانبى نهر النيل .