أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحوار الوطني مع القوى السياسية يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات الحكومية، بما يدعم المواطنين ويحفّز الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل بشكل استباقي مع التحديات الاقتصادية الراهنة للحد من آثارها.
وخلال مشاركته في حلقة نقاشية مع أعضاء حزب «حماة الوطن»، أوضح الوزير أن الأولوية الحالية تتمثل في توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تسير في مسار إيجابي رغم التحديات.
وأشار إلى إجراء تعديلات سريعة على مشروع الموازنة الجديدة، بهدف تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر، من خلال زيادة الاحتياطيات وتوفير مخصصات إضافية لدعم الطاقة والسلع والأدوية.
وأوضح أن إدارة المالية العامة تتم وفق عدة سيناريوهات مرنة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد، مؤكدًا أن السياسات المالية ترتكز على توسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية، وجذب ممولين جدد، دون زيادة أسعار الضرائب.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق توازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو، مع خفض معدلات الدين والعجز، مشيرًا إلى تخصيص نحو 90 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والتصدير وريادة الأعمال.
كما أكد أن الموازنة الجديدة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية، خاصة لاستكمال مشروعات «حياة كريمة» والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.