اجتمع أحمد كجوك وزير المالية، وهشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ممثلي شركات الأدوية، لإعلان آليات جديدة لإتاحة مصادر تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية.
يأتى ذلك فى إطار سلسلة الاجتماعات التى عقدتها الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وخالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان مع قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية، لسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية على نحو يسهم فى استقرار واستدامة سلاسل التوريد.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم إتاحة مصادر تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية، فى خطوة جديدة لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لقطاع الدواء، موضحًا أن هناك 14.7 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للموردين، مع انتظام التدفقات النقدية الشهرية بالموازنة الحالية للعام المالى 2025/ 2026.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم صرف نحو 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام المقبلة من مستحقات الموردين، والسماح لهم أيضًا بالاستفادة من التسهيلات الائتمانية بالبنوك باعتمادات مستندية تبلغ نحو 7.3 مليار جنيه، وقد تم إنهاء التنسيق مع القطاع المصرفي فى هذا الشأن.
أوضح كجوك، أننا نتعامل مع التحديات بشكل حاسم، ونعمل على غلق الملفات القديمة بحلول عملية بالتوافق مع الأطراف المعنية، وأن الموازنة الحالية تتكامل مع مستهدفات المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد حتى لا يكون هناك مديونيات متراكمة.
قال الوزير، إننا نعمل مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد على مساندة قطاع الدواء، وتلبية احتياجات المواطنين، وقد تم صرف 14 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لسداد مستحقات الموردين منذ أول يوليو الماضي وحتى الآن، بينما بلغ إجمالي ما تم صرفه للهيئة خلال العام المالى الماضي 73.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالتعامل السريع والفورى والمرن مع أى تحديات تواجه شركاءنا من مجتمع الأعمال.
أعرب هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، عن تقديره لكل من أسهم فى دفع جهود تهيئة الظروف المؤهلة لاستدامة سلاسل توريد الأدوية، لافتًا إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد تضمن عدم تراكم أى مديونيات للشركات الموردة.
أكد ممثلو شركات الأدوية، خلال الاجتماع، شكرهم لاهتمام الحكومة وتجاوب وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد مع مقترحاتهم لسداد مستحقات الموردين على نحو يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لهم.
بينما أكد ممثلو الشركات الأجنبية، أن مصر سوق كبيرة واعدة، وتوسعنا فى أنشطتنا خلال الفترة الماضية، وأن «وضوح الرؤية» يساعدنا كثيرًا فى الإدارة الاقتصادية الجيدة لمشروعاتنا.