إفتتح معالي وزير العمل محمد جبران ، وعادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء ، ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والتي نظمتها مديرية عمل الجيزة ،بالتعاون مع مجموعة بولايس باركس بالمجمع الصناعي بمدينة 6 أكتوبر ،وذلك بحضور أكثر من 150 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات ، وخلال الفعاليات سلم الوزير والمحافظ 40 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة ، في إطار خطة دمجهم في سوق العمل .
شارك في الندوة إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل حيث تم استعراض أبرز مواد “القانون”، فيما يتعلق بتوضيح التعديلات الجوهرية المتعلقة بعقود العمل، والتدريب والتشغيل ، والعمالة غير المنتظمة وتنظيم العمالة الأجنبية، وأنماط العمل الجديدة ، والمحاكم العمالية ، وغيرها.
كما حضر الفعاليات، باسل شعيرة، مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي،و محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة،والقى كلمة رصد خلالها جهود المديرية في تنفيذ خطط الوزارة .
حيث أعلن الوزير عن استمرار التنسيق والتعاون مع المحافظة في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك ، وأعلن عن تنسيق مع المحافظة لإنشاء أماكن لائقة في محافظة الجيزة ،ليجلس تحتها عمال التراحيل ،لتحميهم من حرارة الشمس وامطار الشتاء،على غرار ما حدث في محافظة القاهرة..
وفي إفتتاح “الندوة” أكد الوزير جبران على أن “الوزارة” كانت ولا زالت مُنفتحة على كل المقترحات بشأن القانون أو لائحته التنفيذية، لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.
وقال : إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن.
وأشار إلى الإستعدادات الجارية للإنتهاء من كافة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
موضحًا أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
كما أنه يغلظ العقوبات على العمالة الأجنبية غير المرخصة ،وقال الوزير :لن نسمح بعمالة أجنبية بدون ترخيص.
أوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا أيضًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
من جانبه رحب عادل النجار ، محافظ الجيزة ، بالوزير جبران ، وأكد على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف العمل باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح المحافظ أن هذا الاهتمام يجسّد بوضوح في إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي راعى حقوق جميع الأطراف من عاملين وأصحاب أعمال ،وركّز على تأمين بيئة عمل تحفظ كرامة الإنسان وتحفّز الإنتاج، وتُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص نحو بيئة عمل آمنة وعادلة.
وأكد عادل النجار على أن المحافظة ستظل دائمًا داعمة لتطبيق القانون بكل حسم وعدالة، وستواصل تبنّي المبادرات والمشروعات التي تعزز مناخ العمل، وتخدم أهداف رؤية مصر 2030، من خلال تمكين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع المسؤول.
وأضاف المحافظ أن هذه الفعالية تُجسّد التزام الدولة بدمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل إيمانًا بدورهم كجزء لا يتجزأ من قوة العمل الوطنية وحقهم في الحصول على فرص متكافئة تليق بإمكاناتهم وقدراتهم.
كما أشار النجار إلى أن محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة العمل قطعت شوطًا كبيرًا في دعم جهود التشغيل وتأهيل الشباب وتنظيم سوق العمل، وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتكثيف برامج التدريب المهني وتفعيل آليات الرقابة والتوعية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، ودفع عجلة الإنتاج والنمو.
طوفي ختام كلمته، وجّه محافظ الجيزة الشكر والتقدير محمد جبران، وزير العمل، ولكل القائمين على تنظيم هذه الندوة الثرية، معربًا عن أمله في أن تُسهم في ترسيخ الفهم الواعي لقانون العمل الجديد، وأن تفتح آفاقًا أرحب لمزيد من التعاون والتكامل بين جميع أطراف منظومة العمل الوطني.