أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية madein.eg” الذي يشمل الطرح عدد 1386 قطعة ارض صناعية كاملة المرافق موزعة على 23 محافظة في 35 مدينة ومنطقة صناعية، بمساحة إجمالية تقدر بـ6.8 مليون م2 حيث يُفتح باب التقدم إلكترونياً اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل وحتى 11 سبتمبر 2025.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتوطين الصناعة المحلية من خلال توفير الاراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة.
وأكد الوزير أن هذا الطرح يأتي استمرارًا للنهج الذي تتبعه الوزارة في توفير الأراضي الصناعية بصورة منتظمة ربع سنوية، بما يضمن إتاحة فرص استثمارية متجددة للمستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات، وبما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للإنتاج والتصنيع المحلي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيراً إلى تنوع مساحات القطع المطروحة لتتناسب مع الطلبات الاستثمارية للمشروعات بمختلف أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث تتراوح المساحات بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع، مخصصة لعدة أنشطة صناعية، تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والغزل والنسيج.
وحول التوزيع الجغرافي للأراضي الصناعية فسيتم طرح 20 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، وطرح 18 قطعة بمدينة السويس الجديدة بمحافظة السويس، وطرح 115 قطعة بمدينتي الفيوم الجديدة وكوم اوشيم بمحافظة الفيوم، وطرح 6 قطع بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وطرح 33 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وطرح 190 قطعة بمدينتي حوش عيسي ووادى النطرون بمحافظة البحيرة، وطرح 9 قطع بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسي مطروح، وطرح 108 قطعة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وطرح 54 قطعة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وطرح 67 قطعة بمدينتي دشلوط واسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وطرح 290 قطعة ارض بمدن اخميم الجديدة وسوهاج الجديدة والاحايوة شرق والكوثر وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، وطرح 288 قطعة بمدينتي نجع حمادي وقفط بمحافظة قنا، وطرح 124 قطعة بمدينتي البغدادي وطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وطرح 45 قطعة بمدن توشكي الجديدة والعلاقي وكوم امبو بمحافظة اسوان، وطرح 4 قطع بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وطرح 3 قطع بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وطرح 3 قطع بامتداد جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، وطرح 3 قطع بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، وطرح قطعتين بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وطرح قطعة واحدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وطرح قطعة واحدة ببني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، وطرح قطعة واحدة بجمصة بمحافظة الدقهلية، وطرح قطعة واحدة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.
وأشار الوزير الى إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الإنتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، تيسيراً على المستثمرين وتخفيفاً للأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع 5% من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، وذلك لإتاحة مرونة وفرص أكبر امام المستثمر، كما سيتم مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض فى المرة السابقة، ولم يستردوا قيمة جدية الحجز.
وأفاد الوزير بأن هذا الطرح يأتي مدعومًا بحزمة من التيسيرات غير المسبوقة التي اعتمدتها الوزارة في الطروحات السابقة واستمرت في الطرح الحالي، من بينها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض فضلًا عن تبسيط نموذج دراسة الجدوى.
وحول خطوات التقدم لحجز الأراضي الصناعية وكذا سحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة فتتم إلكترونيًا بالكامل وذلك عن طريق الدخول على موقع المنصة (madein.eg)، من خلال اختيار رابط خدمات الطرح والتخصيص (الخريطة الصناعية)، واستكمال الخطوات التالية لملء طلب التخصيص:
• تسجيل الدخول.
• الإطلاع على كراسة الاشتراطات قبل بدء الطلب
• البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة واضافتها الى قائمة الاهتمامات
• ملء بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة – الخ)
• ترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (اساسي/احتياطي)
• ادخال معلومات الاتصال
• ادخال المعلومات البنكية (اسم المستفيد / اسم البنك والفرع / رقم الحساب)
• ادخال معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة،…….، الخ)
• ادخال وصف العملية التصنيعية (الخامات ومستلزمات الإنتاج السنوية / خطوط الإنتاج /توصيف العملية التصنيعية)
• المراجعة والتأكيد (مراجعة البيانات التى تم تسجيلها بالطلب لتأكيدها وطباعة كراسة الشروط وتحتوي على الاشتراطات العامة والبيانات المسجلة)
• المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
• الدفع الكترونيا لمقدم الحجز.
وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة كافة الطلبات الواردة والبت فيها وإعلان النتائج خلال أسبوعين فقط من اغلاق باب الطرح.
وشدد الوزير على أن عملية التخصيص تتم وفق معايير موضوعية دقيقة، وفي حالة تساوي الطلبات طبقا لمعايير المفاضلة يتم اللجوء إلى قرعة إلكترونية عبر المنصة بما يضمن النزاهة الكاملة والشفافية المطلقة دون تدخل بشري.
وفي ذات السياق استعرض الوزير اهم الإنجازات والمردود المحقق للاستثمار الصناعي من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بمناسبة مرور عام على اطلاقها بوصفها أول منصة رقمية وطنية شاملة تتيح الأراضي الصناعية التابعة لجميع جهات الولاية المختلفة في مكان واحد، وبما يضمن الشفافية الكاملة وسهولة حصول المستثمر على المعلومة والفرصة الاستثمارية دون أي تعقيدات أو تداخل في الاختصاصات،
حيث أشار الى ان وزارة الصناعة قامت بالإعلان عن 4 طروحات بخلاف هذا الطرح على المنصة منذ اطلاقها في 1/9/2024، ما اسفر عن تخصيص 1685 قطعة ارض لاقامة مشروعات صناعية جديدة وتوسعات بمساحة اجمالية تقدر بـ4.6مليون م2 تقريبا خلال عام واحد وهو ما يعد إنجازا ونجاحا كبيرا للمنصة الصناعية كقناة موحدة لتخصيص الأراضي، مضيفا أنه قد تم الانتهاء من اتاحة عدد من الخدمات اونلاين عبر المنصة لتصل الى 5 خدمات حتى الآن وهي: خدمة تخصيص الأراضي الصناعية، وخدمة تراخيص البناء، وخدمة بيان الصلاحية، وخدمة السجل الصناعي، وخدمة المتابعة السنوية، مع اتاحة إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال المنصة،
وسيتم تباعاً إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات متتالية للمنصة وذلك في ضوء خطة الوزارة لتطوير الخدمات والتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين.
ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوات تأتي انعكاساً للدعم غير المسبوق الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة السياسية، وتترجم حرص الدولة على تمكين المستثمر الجاد وتوفير بنية تحتية متطورة، وبما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.