قام كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بزيارة لميناء صحار والمنطقة الحرة للتعرف على القدرات التصنيعية بالمنطقة، وجاء ذلك بمرافقة قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، خلال زيارته الحالية للعاصمة العمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني.
وذلك بمشاركة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة، وياسر شعبان، سفير مصر في عمان وممثلو الشركات المصرية المرافقة للوفد المصري، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وتم خلال الزيارة استعراض موقف منطقة صحار الحرة التي تضم صناعات متنوعة تشمل الصناعات الدوائية والبتروكيماوية والمعدنية والبلاستيكية وصناعات الطاقة النظيفة إلى جانب اللوجستيات والمخازن.
كما تم استعراض الجانب العماني الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الصناعات، إلى جانب تسليط الضوء على حوافز الاستثمار بالمنطقة الحرة.
وكذا استعراض مقومات ميناء صحار الذي يعد البوابة الرئيسية لعمليات الاستيراد والتصدير في سلطنة عمان إذ يمر عبره أكثر من 80% صادرات وواردات عمان.
إذ جذبت المنظومة المتكاملة في مجالات اللوجستيات والمعادن والبتروكيماويات والأغذية استثمارات تجاوزت 30 مليار دولار، حيث يمثّل ميناء صحار والمنطقة الحرة منظومة أعمال متكاملة تدعم الشركات الدولية عبر خدمات مترابطة، وبنية أساسية متطورة، واتصال عالمي يعزز التوسع وفرص نمو الأعمال، حيث يتم من خلالهما التعامل مع أكثر من 75 مليون طن بضائع سنوياً، واستقبال أكثر من 3 آلاف سفينة سنوياً، ويعمل بالميناء والمنطقة نحو 1900 شركة وتوفران 42 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وتم أيضاً خلال الزيارة تسليط الضوء على المزايا والفرص المتاحة بمحافظة شمال الباطنة والتي تشمل الموقع الاستراتيجي والأنشطة الاقتصادية المتنوعة والثروات الطبيعية والمنافذ المتعددة والثروة الزراعية والسمكية.
وأكد وزير الصناعة أهمية منطقة صحار الحرة والصناعات القائمة بها والتي يمكن أن تكون نقطة انطلاق التكامل الصناعي بين مصر وعمان.
وأشار إلى أهمية فائض انتاج عمان من البولي بروبلين والنحاس والذي قد يسهم في تلبية الاحتياجات الحالية للسوق المصري من هذه الصناعات.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الربط البحري بين البلدين من خلال ربط ميناء السخنة الضخم الذي يعمل به أكبر 6 مشغلين للموانئ في العالم والخطوط الملاحية العالمية مع ميناء صحار العماني، بما يسهل حركة نقل الخامات والبضائع من وإلى الموانئ إلى الأسواق الداخلية والخارجية.
وأضاف الوزير أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بالموانئ المصرية امام الجانب العماني الشقيق مثل الفرص الاستثمارية بميناء الإسكندرية الكبير (الميناء الأوسط- المنطقة اللوجستية الثانية على مساحة 547 فدان المرتبطة بوسائل النقل متعدد الوسائط والتي تهدف الى تعظيم الطاقات الاستيعابية للتداول والمساحات التخزينية لميناء الإسكندرية- محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية).
ولفت إلى أهمية التعاون المشترك في مجال النقل البحري خاصة مع التطوير الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري المصري حيث تم تحقيق نقلة نوعية بإضافة 5 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 19 ميناء تجاري، وإنشاء ارصفة ومحطات جديدة ليتخطى اجمالي اطوال الارصفة 100 كم وتعميق الممرات الملاحية بهدف استيعاب قطاع الموانئ حتي 40 مليون حاوية مكافئة سنوياً و400 مليون طن بضاعة.
حيث تم من خلال هذا التطوير جذب اكبر 6 خطوط ملاحية عالمية واكبر 7 مشغلين عالميين وحصلت الموانئ والمحطات المصرية على مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية المختلفة كان اخرها دخول ميناء السخنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء من صنع الانسان ينشأ على اليابسة بعمق 19 متر بالإضافة الى الخطوات المميزة التي قامت بها وزارة النقل المصرية لتدعيم واستعادة قوة الاسطول التجاري المصري للوصول الى 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030.
وعقب ذلك قام الوزير بجولة ميدانية داخل المبنى الإداري للميناء والمنطقة الحرة، شملت تفقد عدد من الأرصفة والخدمات اللوجستية، حيث أشاد بالإمكانات الضخمة والأنشطة المتنوعة التي يضمها ميناء صحار وما يوفره من فرص استثمارية واعدة وتسهيلات لوجستية متميزة.
