أعلنت وزارة الصناعة عن الاجتماع الثالث والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وذلك بحضور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجاكلين عازر محافظ البحيرة، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة.
واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من مصنع المصرية الأمريكية لإضافات الأعلاف بشأن قصر مدة صلاحية تسجيل منتجات إضافات الأعلاف على ثلاث سنوات فقط من قبل الجهات المعنية بوزارة الزراعة في حين تصل إلى خمس سنوات في بعض الدول التي يتم التصدير إليها، إلى جانب طول فترة إجراءات التسجيل، وهو ما يؤثر سلباً على تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.
حيث تم التأكيد على أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أصدرت مؤخراً قراراً بمد صلاحية تسجيل إضافات الأعلاف من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتقليص مدة إجراءات التسجيل إلى عشرة أيام فقط، وذلك تيسيراً على منتجي ومصدري إضافات الأعلاف ودعماً لقدرتهم على النفاذ للأسواق الخارجية.
كما تم توجيه المستثمر صاحب المصنع، ودعوة باقي المنتجين في هذا القطاع للتقدم بطلباتهم لوزارة الزراعة لاستكمال إجراءات تسجيل منتجاتهم من إضافات الأعلاف.
كما تناول الاجتماع الطلب المقدم من شركة الدقهلية للدواجن بشأن بطء إجراءات استخراج تراخيص بناء عنابر ومزارع الدواجن خارج الأحوزة العمرانية من المحليات في حين يتم استخراج ترخيص التشغيل لتلك المنشآت من وزارة الزراعة، حيث وجّه الوزير المستثمر بالتقدم بطلب رسمي إلى وزارة التنمية المحلية لدراسة الموقف والرد على المجموعة الوزارية بشأن الجهة المختصة بإصدار تلك التراخيص.
كما وجه الوزير بدراسة إجراء تعديل تشريعي يتيح إما استخراج تراخيص البناء لمزارع الدواجن من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وقد وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الطلب المقدم من صاحب ورشة الجوكر للمصنوعات الجلدية لتخصيص قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع بمنطقة ورش الشباب بمدينة 15 مايو لإقامة ورشة لإنتاج الشنط الجلدية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المستثمرين الشباب.
كما استعرض الاجتماع موقف تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتبناها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، ضمن رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما شهد الاجتماع عرضاً تفصيلياً لأنواع الطاقة النظيفة الناتجة عن الرياح والطاقة الشمسية وتطورات مزيج الطاقة المتوقعة حتى عام 2040، والذي يتضمن زيادة كبيرة في حصة الطاقة النظيفة.
وفي ختام الاجتماع، كامل الوزير بما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات خلال الجلسة، مؤكداً أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تمثل منصة تنفيذية فاعلة للتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية من أجل حل مشكلات المستثمرين ودفع عجلة التنمية الصناعية في مختلف المحافظات.
وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن دعم الاستثمار الصناعي وتمكين القطاع الخاص وتذليل كافة المعوقات أمام المصنعين الجادين.
كما اكد أن باب الوزارة مفتوح لكل مستثمر حقيقي يسعى للعمل والإنتاج والتصدير، وأن الدولة ملتزمة بإرساء بيئة أعمال تنافسية قائمة على الشفافية وسرعة الإنجاز لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية والاقتصادية.