قال الفرق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وسد احتياجات السوق وتقليل فاتورة الواردات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذه الصناعات الواعدة والمستهدفة للنهوض بها.
جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.
وأوضح الوزير أن اختيار هذه الصناعات تم وفق عدة أسس تشمل: مدى احتياج السوق المحلي، وتوافر الطاقة والعمالة الفنية المدربة، والموارد والخامات الأولية، فضلًا عن توافر التكنولوجيا والمصانع اللازمة، مع الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر في توزيع المنتجات الصناعية. ودعا الوزير كافة الوزارات والجهات المعنية إلى توحيد الرؤى وحث المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية في هذه المجالات لضمان تحقيق التكامل والتوافق بين مختلف الأطراف.
وزير الصناعة: صناعات الحديد تظل إحدى الصناعات الاستراتيجية التي يقوم عليها أي اقتصاد
كما أكد الوزير أن صناعات الحديد تظل إحدى الصناعات الاستراتيجية التي يقوم عليها أي اقتصاد، لكونها مدخلًا أساسيًا لعدد كبير من الصناعات مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، ومواد البناء، مشددًا على أهمية سد الفجوات القائمة في السوق المحلي فيما يخص المسطحات الساخنة والباردة، والصاج المجلفن والملون، وخام البيليت، مع التوسع في الإنتاج المحلي للحد من الممارسات الاحتكارية وفتح آفاق أكبر للتصدير.
وأعرب وزير الصناعة عن تقديره لأعضاء المجموعة الوزارية، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية المتحققة انعكست في إشادة مجتمع المصنعين بقدرة المجموعة على إرساء نظام محكم للتنمية الصناعية وترسيخ آلية للحوار المجتمعي تجمع أجهزة الدولة والقطاع الخاص قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية تتعلق بالصناعة.
المجموعة الوزارية الصناعية توافق على إنشاء قائمة سوداء للمصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي
وخلال الاجتماع، وافقت المجموعة الوزارية على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإنشاء قائمة سوداء للمصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي، على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة لردعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بما يحافظ على انضباط القطاع الصناعي ويعزز استمرارية عمل المصانع الملتزمة ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية. كما تمت الموافقة على إعداد كتاب دوري يتضمن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها.