ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التنسيقية لنفاذ الدواء المصري للسوق العالمية، بمشاركة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، وبحضور الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لبحث ودراسة دعم الصادرات الطبية المصرية للسوق العالمية، وذلك بمقر وزارة الصحة في مدينة العلمين.
واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع بالترحيب بالوزراء والحضور، مؤكدًا التوصل إلى توافق مبدئي حول عدد من المحاور الرئيسية للمضي قدمًا نحو تعزيز الصادرات الدوائية المصرية إلى السوق العالمية، تمهيدًا للوصول إلى توصيات عملية ومرحلة التطبيق الفعلي، وذلك في إطار تفعيل عمل اللجنة التنسيقية، والوصول إلى صياغة مقترحات لتشكيل بعض اللجان النوعية، تمهيدًا لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يضمن التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز، منوهًا إلى ضرورة وجود ترشيحات لتشكيل المكتب التنفيذي.
وفي كلمته، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن قطاع الدواء يمثل إحدى الركائز الأساسية للتعاون المصري مع الدول الأفريقية، مُشيراً إلى أن مصر تمتلك إمكانات متقدمة في مجال الصناعات الدوائية تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في تلبية احتياجات السوق الإفريقي، بما يسهم في دعم جهود القارة لتحقيق الأمن الصحي ومواجهة التحديات المرتبطة بالرعاية الطبية من خلال توطين وتصدير الدواء، وإنشاء مراكز طبية صغيرة في مستشفيات قائمة، وإيفاد قوافل طبية إلى العديد من الدول الأفريقية لإجراء جراحات متخصصة.
وشدد على دعم وزارة الخارجية الكامل لكافة الجهود والمُقترحات التي من شأنها تعزيز الصادرات الدوائية المصرية للخارج، وأن هناك توجيهات مستدامة لسفراء مصر بالخارج للترويج للمنتجات المصرية والسياحة العلاجية والمشاركة في المعارض الدولية الطبية، في إطار برنامج عمل الحكومة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية من الأدوية والمستلزمات الطبية للقارة الأفريقية، بما يلبى احتياجات السوق المحلي، والانطلاق بقوة نحو الأسواق الإفريقية والإقليمية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير عبدالعاطي على الفرص الكامنة في الأسواق الأفريقية في مجال الأدوية، للاستفادة من الميزة النسبية الضخمة للشركات الدوائية المصرية في مقابل الشركات الأخرى المنافسة في الأسواق الأفريقية، بما يعزز من دور مصر الريادي في دعم التنمية الشاملة وتحقيق الأمن الصحي في القارة الأفريقية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرض ومناقشة ما تم تحقيقه في هذا الملف، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية سابقة لبحث جدوى إنشاء جهة مختصة بدعم وتعزيز الصادرات الدوائية المصرية، وذلك في إطار مستهدف استراتيجي للوصول بحجم الصادرات الطبية إلى نحو 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، كما تمت الإشارة إلى وجود توافق بين الجهات الوطنية المعنية.
وقال عبدالغفار إنه خلال الاجتماع تضمن بحث آليات تسهيل العمليات الجمركية، حرصا من الدولة على تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى لدعم هذا القطاع الحيوي، كما تم استعراض حجم السوق العالمي للدواء، وأعلى الصادرات الدوائية خلال عام 2024، وتوقعات الصادرات المصرية من المستحضرات الدوائية خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أهم الدول إستيرادًا للأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية، وأنواع الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية، كما تم عرض القدرة التصنيعية للسوق المصري والتي تقدر بحجم 986 خط إنتاج أدوية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والسفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية، والدكتورة ألفت غراب، رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية (أكديما)، والسيدة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة ريهام نيازي، عضو مكتب مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور أحمد همام إدارة العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة، والدكتورة أم كلثوم السيد، مدير إدارة التخطيط بهيئة الشراء الموحد.
وشارك عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ووزير مفوض عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.