والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التواصل مع الشباب وتوعيتهم بالتحديات والفرص التنموية في مختلف المحافظات، وخاصة في المناطق الحدودية.
ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن اللقاءات الحوارية مع الشباب تأتي في إطار نهج الحكومة في تعزيز التواصل المباشر مع الشباب وتمكينهم من الفهم الواعي للسياسات والمشروعات الوطنية، قائلاً: “من المهم أن نضع الحقائق أمام شبابنا بلغة الأرقام والتقارير الرسمية، بعيداً عن الشائعات والتأويل، ليكونوا خط الدفاع الأول عن وطنهم بالوعي والمعرفة”.
وقال الدكتور أشرف صبحي:”الشباب هم المحرك الرئيسي في كل ما نقوم به، وهذه اللقاءات تأتي لتكمل استراتيجية بناء الوعي وتعزيز المشاركة الوطنية”، مثمناً التعاون المثمر مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، قائلاً: “التقارير والبيانات التي يُقدّمها المركز تمثل مصدراً موثوقاً لنقل المعرفة للشباب بلغة تحليلية علمية
وتابع :”ما نراه اليوم من حوارات شبابية، ومنتديات قومية، ومراكز شباب مطورة، وبرامج للتأهيل والتمكين، هو نتيجة مباشرة لهذا الإيمان العميق من القيادة السياسية بالشباب المصري”.
وأضاف وزير الشباب أن ما يشهده قطاع الشباب والرياضة من دعم غير مسبوق يأتي في إطار رؤية شاملة تتبناها القيادة السياسية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الشباب في قلب المشروع الوطني، ويحرص على تهيئة كل الفرص الممكنة أمامهم للتعبير والمشاركة وصناعة القرار، مشيراً إلى ان كافة المبادرات والبرامج التي ننفذها تنبع من توجيه مباشر بأهمية بناء الإنسان، وتحديدًا الشباب، باعتباره حجر الزاوية في حاضر الدولة ومستقبلها.
وفي ختام كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: “في ظل قيادة وطنية واعية، أصبح لدينا اليوم شباب واعٍ، مطلع، ومسؤول.. قادر على التفاعل مع التحديات بروح وطنية وعقلية تحليلية رشيدة”.
واستهل المستشار محمود فوزي حديثه بتوجيه التحية والشكر إلى الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن الوزارة ترحب باستمرار عقد مثل هذه اللقاءات، بهدف الاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن القضايا المختلفة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.
أكد المستشار محمود فوزي، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت على تمكين الشباب، وهو ما يتجسد في المبادرات الرئاسية لتأهيلهم، وإنشاء كيانات تدريبية على رأسها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وأشار الوزير إلى أن الجمهورية الجديدة شهدت تمكينًا حقيقيًا للشباب.
مؤكدًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق التمكين الفعلي للشباب، والذي ظهر وبات واضحًا في تولي عدد كبير منهم مناصب قيادية على مستوى الحكومة والمحافظات والمجالس النيابية.
وأشار المستشار محمود فوزي، أن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تضطلع بدور أساسي في التنمية السياسية والتثقيف السياسي وهي حلقة الوصل بين الحكومة والسلطة التشريعية في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات، مع تحقيق التعاون البنّاء بينها.
موضحًا أن الوزارة تمثل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما المختلفة، وشرح وجهة نظر الحكومة فيما تقدمه من مشروعات قوانين أو ما تصدره من قرارات، بالتنسيق الكامل مع الوزراء المختصين، إلى جانب تبادل المعلومات بين الوزارات والسلطة التشريعية.
مضيفًا أن الوزارة تتولى أيضًا اقتراح مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة، وتحديد أولويات عرض مشروعات القوانين بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الدستور المصري نظم بشكل واضح الجهات التي لها حق التقدم بمشروعات القوانين، موضحًا أن هذا الحق يقتصر على رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب، وأي مشروع قانون يجب أن يمر بقناة من القنوات الثلاثة.
مضيفًا أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل إعداد دقيقة تبدأ من داخل الوزارات المعنية وملاحظات باقي الوزارات أن وجد وبعد ذلك تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وبعد ذلك، يقوم رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته، حيث يتم مناقشة المشروع داخل اللجنة بحضور ممثلي الحكومة، والاستماع إلى كافة الآراء والملاحظات حوله. وبعد موافقة اللجنة عليه، يُدرج مشروع القانون ضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة.
وخلال الجلسة العامة، يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ أولًا، ثم يتم الانتقال لمناقشة مواد المشروع مادة مادة، مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم مقترحات التعديل أو الإضافة. وبعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد، يتم أخذ الموافقة عليه من حيث مجموعه، ثم يُعرض للتصويت النهائي، وبمجرد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، يُحال مشروع القانون إلى السيد رئيس الجمهورية لاصداره .
وتحدث المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن الانتخابات التشريعية المقبلة، مشددًا على أن الحكومة تحترم الدستور وتنطلق من نصوصه في هذا الشأن، وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، ووفق النظام الانتخابي المعمول به، ونحترم نتائج الانتخابات ونتعهد بالتعاون الصادق مع المجلس القادم ايا كان تشكيله
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية أن الدستور أجاز الاخذ بالنظام الفردي، أو القائمة، أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، ولدينا في مصر بعض المحددات الدستورية في هذا الشأن، ولا يوجد ما يسمى بالنظام الأفضل، بل هناك نظام مناسب لكل دولة ويحقق مزايا معينة.
مشيرًا إلى أن المحددات الدستورية يجب أن تراعى في هذا الخصوص ولدينا سبع فئات يجب أن تمثل بمقاعد في مجلس النواب، وهي المرأة والشباب والعمال والفلاحين والمسيحيين والأشخاص ذوو الإعاقة والمصريون في الخارج”
وأكد المستشار محمود فوزي، أن لكل نظام انتخابي عيوبه ومميزاته، ولا يوجد أي مانع قانوني يحول دون قيام أي حزب أو مستقلين بتشكيل قوائم انتخابية. وهي تحالفات انتخابية تسمع لكل مكون فيها باستقلاليته وذاتيته وهي وليست تحالفات سياسية تقتضي اتحاد المواقف
ودار النقاش حول النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ وعدد الأعضاء لكل منهما ، حيث أوضح وزير الشئون النيابية، أن مجلس النواب يتكوّن من 568 عضوًا من المُنتخبون، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن 5% من إجمالي عدد المقاعد، ويُجرى انتخاب أعضاء المجلس من خلال نظام مزدوج يجمع بين القوائم المغلقة بنسبة 50% والنظام الفردي بنسبة 50%، أما مجلس الشيوخ، فهو يتكوّن من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه وفق نظام القوائم المغلقة بنسبة 50% والنظام الفردي بنسبة 50%، بينما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وتطرق الحديث إلى دور الحوار الوطني في الحياة السياسية، وأكد المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل استطاعت نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، ويعزز ذلك التنوع الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات والمناطق الجغرافية، فضلًا عن كونه منصة تفاعلية مع الخبراء والقوى السياسية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني ليس لغرض سياسي فقط، بل امتد تأثيره ليشمل المجالات الاقتصادية والمجتمعية أيضًا، مضيفًا أن أكثر المحاور مشاركة كان المحور الاجتماعي حيث ساهم الحوار الوطني بشكل فعّال في تعزيز الوحدة المجتمعية وفتح قنوات تواصل مثمرة بين مختلف الأطياف الفكرية.
مشيرًا إلى أن الحوار الوطني ساهم في تمكين الشباب، بداية من إسناد مهمة تنظيم الحوار الوطني بتكليف مباشر للمؤتمر الوطني للشباب، والاعتماد الكامل على العناصر الشبابية في تشكيل الأمانة الفنية للحوار، وحتى تخصيص لجنة للشباب ضمن المحور المجتمعي للحوار، مرورًا بتنوع الحضور من الشباب، والذين شاركوا في الجلسات المختلفة بآرائهم ومقترحاتهم، كما أكد على دور الشباب بالحوار الوطني واشتراكهم في صياغة التوصيات والمقترحات بشأن القضايا الوطنية.
وبسؤاله عن كيف يمكن للشباب أن يصنعوا الفارق في المشاركة الانتخابية وعملية التصويت، قال المستشار محمود فوزي، أن المشاركة السياسية بالانتخابات تتجسد في شقين أساسيين وهما الترشح وممارسة الحق في الانتخاب، ومن المهم أن يُقبل المواطن، ولا سيما الشباب، على التعرف على المرشحين وبرامجهم الانتخابية والانتماءات الحزبية لهم، إذ تُعد تلك المعرفة شرطًا لازمًا لاختيار واعٍ ومسؤول. كما أن الشباب يمتلك طاقة قادرة على إحداث التغيير الحقيقي من خلال مشاركته الفاعلة واختياراته الرشيدة.
حيث أشار وزير الشئون النيابية أن من أبرز ضمانات نزاهة العملية الانتخابية هو وجود إطار تشريعي واضح ووجود الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي جهة مستقلة تمتلك الخبرة اللازمة، وتدير العملية الانتخابية كاملة من القيد حتى إعلان النتائج والإشراف القضائي مستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية وبالاضافة الى مشاركة المجتمع المدني بالاضافة الى المتابعة الدولية وبجوار التغطية الاعلامية.
مضيفًا أن مصر مجتمع شاب، وكلما ارتفعت نسب المشاركة السياسية في الانتخابات، كان ذلك انعكاسًا لوعي الناخبين وإدراكهم لأهمية دورهم. ونحن نواجه تحديات داخلية وخارجية معقدة، إلا أن القيادة السياسية اتخذت موقفًا حاسمًا في صون الأمن القومي وعدم التفريط فيه تحت أي ظرف.
وبسؤاله عن موعد انتخابات المجالس الشعبية المحلية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المنطق السياسي والدستوري يستدعي وجود تسلسل واضح في الاستحقاقات، يبدأ بمجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، ويأتي بعدهما استحقاق المحليات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على فصل قانون الإدارة المحلية عن قانون المجالس الشعبية المحلية، بما يتيح إعدادًا تشريعيًا وتنظيميًا دقيقًا لهذا الاستحقاق المهم، حيث أن المجالس الشعبية المحلية من المتوقع أن تتكون في عددها ما يقرب من 56 ألف عضو على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل قاعدة واسعة للمشاركة الشعبية المباشرة.