حضر محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،و منال عوض، وزيرة التنمية المحلية،و شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استأناف مجلس النواب النظر في مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث قدمت الحكومة طلب إعادة مداولة في الفقرة الثالثة من المادة ٥ من مشروع القانون، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة تقترح إضافة حكم إلى نص هذه الفقرة يقضي بوجوب أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون تحديد معايير مقابل التصرف وعلى الأخص مساحة الأرض محل التصرف.
وقد وافق مجلس النواب على هذا التعديل، ثم وافق المجلس نهائيًا برئاسة حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
