وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بضرورة صرف كافة الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري.
وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور محمد عزت عرفات، عضو مجلس النواب، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بأي معوقات تحول دون وصول الأسمدة لمستحقيها من المزارعين الجادين.
وشدد على عدم ربط توزيع الأسمدة بالمديونيات المستحقة، وان يتم صرف الأسمدة للمنتفعين دون ربطها بأي مديونيات.
وفي استجابة للمطالب التي عرضها المزارعين والمنتفعين، وجه الوزير بتسريع وتيرة إجراءات “التقنين”، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون 168 لسنة 2025، الخاص بتقنين الاحتكار والأراضي الزراعية.
وشدد على أن استقرار وضع المزارع قانوناً هو أساس التنمية الزراعية، وأن الدولة تهدف لتمكين المزارع من أرضه ليعمل في أجواء من الأمان والاستقرار بما يضمن زيادة الإنتاجية.
ووجه الوزير، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام مع سداد المستحقات القديمة، وان يكون السداد علي مرتين في العام، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمنتفعين مما يحقق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة والمصلحة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في القطاع الزراعي.
وشدد على التنبيه على جميع مديريات الإصلاح والمناطق، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي من شأنها التيسير على المزارعين والمنتفعين.
وأشاد محمد عزت عرفات بحرص الوزير على الاستماع لمشاكل مزارعي محافظة البحيرة بشكل مباشر، مثمناً سرعة الاستجابة والقرارات التي تم اتخاذها خلال اللقاء.
وأعرب المزارعون ومنتفعو الإصلاح الزراعي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الزراعة على حسن الاستقبال وروح التعاون التي لمسوها.
وأكدوا أن هذه الخطوات تمنحهم دفعة قوية للاستمرار في العمل والإنتاج، وتؤكد حرص الوزارة على حماية حقوق الفلاح المصري وعلاج مشكلاته على أرض الواقع.