وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف النشاط الإرشادي وتفعيل الرقابة الميدانية على كافة الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظات، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لبداية الموسم الزراعي الشتوي، لدعم المزارعين، وضمان جودة المحاصيل الاستراتيجية.
وشدد الوزير على أهمية تكثيف النشاط الإرشادي للمحاصيل الاستراتيجية الهامة، وعلى رأسها القمح، الفول البلدي، البصل، وبنجر السكر، مع التركيز أيضًا على المحاصيل التصنيعية والتصديرية كالكتان في محافظات زراعته، ومحاصيل الخضر والفاكهة.
ووجه فاروق بإطلاق قوافل إرشادية خدمية موسعة في المحافظات، مع إيلاء اهتمام خاص للمحافظات الأكثر احتياجًا، مؤكدا على ضرورة أن تغطي تلك القوافل جميع احتياجات المزارعين من إنتاج نباتي وحيواني، بالإضافة إلى تقديم الخدمات البيطرية والعلاجية للماشية ومكافحة الآفات.
وكلف وزير الزراعة مركز البحوث الزراعية ومديري المعاهد والمعامل المختصة، بالتنسيق مع قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة والإرشاد الزراعي، بسرعة تنظيم هذه القوافل، وتنشيط المراكز الإرشادية قبل بدء موسم الزراعة.
كما شدد على ضمان تواجد الباحثين والمهندسين الزراعيين من جميع التخصصات في الحقول لتقديم أفضل التوصيات الفنية والممارسات الزراعية وحل أي مشكلات فورًا، وذلك لتعظيم الاستفادة من نتائج البحوث العلمية التطبيقية للمركز.
ووجه الوزير الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وقطاع الزراعة الآلية، بتوفير الميكنة الزراعية الحديثة، للمزارعين بأسعار مناسبة، واتاحتها لهم، في كافة عمليات الإنتاج الزراعي، مع تكثيف التوعية بأهمية اتباع الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، التي تساهم في توفير الوقت والتكلفة، وتؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.
ووجه فاروق بضرورة المتابعة الدقيقة لأعمال الخدمة والحصر الزراعي وإجراءات صرف الأسمدة للموسم الشتوي لضمان وصولها للمزارعين المستحقين وتجنب أي مخالفات، وذلك لضمان الانضباط والشفافية، مع تشكيل لجان للمرور الدوري على الجمعيات الزراعية، وتتكون من ممثلي الشئون الزراعية، والحيازة، وحماية الأراضي، وغيرها من المختصين بحيث تكون مهمة هذه اللجان المراجعة والتدقيق لموقف الحيازات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفير الحيازات المكررة والوهمية، فضلا عن التأكد من دقة أعمال الحصر بدءًا من الموسم الشتوي طبقًا للزراعة الفعلية على أرض الواقع.
وشدد وزير الزراعة على الالتزام الصارم بضوابط صرف الأسمدة، و إيقاف الصرف للمتعدين على الأراضي الزراعية، والتيسير على المستفيدين، وعدم فرض أي رسوم على سعر شيكارة الأسمدة، كذلك عدم ربط عمليات صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى من المنافذ والجمعيات الزراعية، والإعلان عن المقررات السمادية بشكل واضح في الجمعيات.
وحذر الوزير من أنه سيتم مراجعة أعمال اللجان المشكلة من خلال لجان الوزارة المركزية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا والتحويل للنيابات المختصة في حال وجود أي تجاوزات لم يتم التعامل معها، مؤكدا عدم التعاون مع أية مخالفات أو محاولات للتلاعب بمقدرات الفلاح المصري.
