شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع مذكرة تفاهم مع دولة ميانمار، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.
وجاء ذلك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بجمهورية اتحاد ميانمار.
وقَّع المذكرة عن الجانب المصري مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بينما وقَّع عن الجانب الميانماري يي تينت تون، مدير عام إدارة الزراعة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري.
ويهدف التعاون إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الزراعية المختلفة، مع إعطاء اهتمام خاص للتعاون في قطاعات حيوية تشمل: القطن، البطاطس، إدارة الأعمال الزراعية، البحث والتطوير الزراعي، والتكنولوجيا الحيوية الحديثة.
وحددت المذكرة مجموعة من الأنشطة التنفيذية التي سيتم العمل عليها لترجمة هذا التعاون إلى واقع ملموس، وتشمل: تبادل البذور ومواد الزراعة، والخبرات، والتكنولوجيات المتطورة، والمعلومات الفنية، فضلا عن تنفيذ البحوث والتدريب وتبادل الزيارات والجولات الدراسية بين الخبراء والمتخصصين من الجانبين، إضافة الى الترويج المشترك لعمليات الإنتاج والتصنيع والتسويق للسلع الزراعية المستهدفة.
و أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون، حيث يمثل خطوة هامة في تعميق التعاون جنوب-جنوب، ويعكس التزام مصر بتعزيز أمنها الغذائي وتطوير قطاعها الزراعي من خلال الشراكات الدولية المثمرة.
وأوضح ان التركيز على محاصيل استراتيجية كالقطن والبطاطس، بالإضافة إلى مجالات البحث والتكنولوجيا الحيوية، سيساهم بشكل مباشر في نقل التكنولوجيا وتطوير أصناف ذات جودة عالية، بما يعود بالنفع على المزارعين والاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
وأعرب فاروق عن تطلعه إلى الاستفادة المتبادلة من الخبرات المتراكمة في إدارة الأعمال الزراعية والبحوث التطبيقية، لضمان تحقيق تنمية زراعية مستدامة وفتح آفاق جديدة للمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية عبر جهود التسويق المشترك.
وأكد أهمية هذا التعاون كنقطة انطلاق لجهود مشتركة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في إنتاج وتصنيع وتسويق السلع الزراعية، وبناء قدرات الكوادر الفنية في مصر وميانمار.