عقد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، واستعراض ملامح خطة العام المالي 2026/2027، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة المياه “الجيل الثاني 2.0”، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، إلى جانب مناقشة إعادة توزيع الاعتمادات المالية بين قطاعات الوزارة، بما يضمن تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتعظيم كفاءة استخدام الموارد.
وأشار تقرير المتابعة إلى دعم عدد من المشروعات الاستراتيجية خلال العام المالي الحالي، من أبرزها:
توسعة مفيض توشكي
تعويضات نزع الملكية بمناطق الدلتا الجديدة
استكمال تأهيل الترع ضمن مبادرة “حياة كريمة”
تطوير ورفع كفاءة بوابات خزان أسوان
وفيما يتعلق بخطة العام المالي 2026/2027، تستهدف الوزارة زيادة مخصصات الاستثمار بنحو 28% مقارنة بالخطة المعدلة الحالية، وبنسبة 67% مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي حتى تاريخه، بما يعكس توجهًا واضحًا لتعزيز الاستثمارات في قطاع المياه.
وتركز الخطة الجديدة على استكمال المشروعات القومية الكبرى والبنية التحتية المائية، مع التوسع في:
مشروعات الحماية من أخطار السيول
تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة
حماية الشواطئ المصرية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية
تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل وتعزيز كفاءة إدارته
كما تشمل الخطة استكمال تطوير منظومة السد العالي، سواء من حيث التشغيل أو الرصد، إلى جانب زيادة القدرات التصريفية والتخزينية، بما يرفع كفاءة ومرونة إدارة الموارد المائية.
وأكد وزير الري أن قطاع المياه يأتي على رأس أولويات الدولة، مشددًا على أن هذه المشروعات تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتحسين خدمات الري للمزارعين، ودعم منظومة الأمن الغذائي.
ووجه سويلم بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات، وتسريع معدلات التنفيذ، والعمل على تذليل أي معوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة للقطاع.