عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات (WE)، لبحث آفاق التعاون في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، بما يدعم تطوير منظومات العمل بالوزارة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية لمنظومة التجارة الداخلية، حيث ناقش الجانبان عددًا من مجالات التعاون المقترحة، في مقدمتها تطوير منظومة الكارت الموحد، بما يسهم في تحسين آليات تقديم الخدمات الحكومية.
رقمنة منظومة الخبز والدعم
كما تم بحث التعاون في تنفيذ منظومة التحصيل والسداد الإلكتروني (الخصم المباشر) الخاصة بمنظومة الخبز المدعم، بهدف تطوير آليات التسويات المالية بين أطراف المنظومة، بما يشمل المخابز والمطاحن والهيئة العامة للسلع التموينية، عبر حلول رقمية أكثر كفاءة وشفافية.
وتناول الاجتماع أيضًا فرص التعاون في دعم منظومة الدعم النقدي الموجه، من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية في مجالات الهوية الإلكترونية، والتحقق الرقمي، وتأمين البيانات، وربط قواعد البيانات، بما يضمن كفاءة إدارة المنظومة وفق أعلى معايير الحوكمة.
دعم مشروع “كاري أون”
وشهد اللقاء مناقشة سبل دعم مشروع “كاري أون”، عبر توظيف البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات، بما يشمل ربط المنافذ وتطوير حلول الاتصال ونقل البيانات، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل والتوسع بالمشروع على مستوى الجمهورية.
بنية رقمية متكاملة
وأكد وزير التموين أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز الرقابة والشفافية في منظومات تداول السلع والدعم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير قواعد البيانات وتعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية لتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة.
وأضاف أن التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات يمثل شراكة استراتيجية لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي وفق أعلى المعايير، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
من جانبه، أكد المهندس تامر المهدي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، التزام الشركة بدعم مشروعات الوزارة، مشيرًا إلى جاهزية البنية التحتية الرقمية والخبرات الفنية لتنفيذ الحلول التكنولوجية المطلوبة بكفاءة وأمان.
خطة عمل مشتركة
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني لإعداد خطة عمل مشتركة تتضمن أولويات التنفيذ، تشمل مشروعات الكارت الموحد، ومنظومة السداد الإلكتروني، ومشروع “كاري أون”، ومنظومة الدعم النقدي الموجه، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويحقق مستهدفات التحول الرقمي.