قام كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة تفقدية لمعامل التكرير بالسويس في شركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول، يرافقه قيادات القطاع.
وذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات الجديدة التي تستهدف زيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة لخفض الفاتورة الاستيرادية ، ودعم منظومة السلامة وحماية البيئة .
وخلال الزيارة أكد الوزير أن خفض فاتورة استيراد الوقود وزيادة الإنتاج المحلي يمثلان أولوية قصوى للوزارة، مشيراً إلى أن مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجاري تنفيذه بشركة السويس لتصنيع البترول يعد من أهم المشروعات لتحقيق هذا الهدف، موضحاً أن زيارته تستهدف تقديم الدعم للمشروع وتسريع وتيرة تنفيذه بالتعاون مع هيئة البترول والشركة لتذليل أي تحديات.
وأضاف الوزير أن مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية بمعامل التكرير تأتي ضمن المحور الثاني من استراتيجية الوزارة، والهادف إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات غير المستغلة بالمعامل .
و شدد الوزير على أهمية الالتزام بأقصى معايير السلامة في جميع أنشطة القطاع تنفيذا لأهداف المحور الخامس من استراتيجية الوزارة ، وكلف قيادات شركات البترول بمراجعة شاملة لمنظومة السلامة لحماية أرواح العنصر البشري الثروة الحقيقية للقطاع، إلى جانب ضبط آليات العمل مع المقاولين في كافة الأنشطة وخاصة في مجالات نقل وتوزيع المنتجات البترولية ، وشدد الوزير على ضرورة الاستعانة بالأجهزة والتكنولوجيا الحديثة لضبط منظومة النقل، و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي حوادث الطرق .
و خلال الزيارة تابع الوزير مشروع إنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجاري تنفيذه بمعمل السويس لتصنيع البترول ، وحرص علي تفقد موقع العمل بالمشروع ولقاء العاملين ، و استمع الوزير لشرح من الكيميائي هشام فتحي رئيس الشركة حول الأعمال الحالية بالمشروع الذي يستهدف زيادة القيمة المضافة للمازوت وتحويله لمنتجات عالية القيمة والمواصفات تسهم في تقليل الاستيراد وسد فجوة الاستهلاك المحلي وتحسين المردود البيئي ، و يقام بطاقة تصميمية 1.75 مليون طن سنويا من المازوت ، وينفذ بأيادي مصرية لشركتي إنبي وبتروجت كمقاول عام ، وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن نحو 60%.
كما تم استعراض مشروع محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصناعي بالشركة بطاقة 48 ألف متر مكعب يوميا، التزاما بالحفاظ على البيئة البحرية بخليج السويس، ضمن مشروعات المحور الخامس من استراتيجية الوزارة والمعني بحماية البيئة ، وبلغت نسبة التنفيذ الفعلي 73%.
