أطلق حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة، بمشاركة وزراء التجارة من مختلف دول القارة الإفريقية، و وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، إلى جانب وفود رسمية رفيعة المستوى وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت بالغ الأهمية للقارة، حيث يعكس التزام الدول الإفريقية بدفع العمل في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تمثل حلم السوق المشتركة للقارة، والرافعة الرئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي وخلق فرص عمل واستثمارات جديدة.
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن حجم التجارة البينية في إفريقيا لا يتجاوز 14 إلى 15%، مقارنة بـ 60 إلى 70% في أوروبا، وهو ما يعكس الفرصة الهائلة التي ما زالت غير مستغلة في القارة.
وأضاف أن السبيل الوحيد لتحقيق هذه الطموحات هو التعاون والعمل المشترك لضمان أن تكون الاتفاقيات مكسبًا لكل الدول دون استثناء، وأن إفريقيا يجب أن تتولى زمام مصيرها بنفسها.
وشدد الخطيب على أهمية بناء علاقات تجارية قائمة على مبدأ المكسب المتبادل، موضحًا أن الهدف لم يعد تحقيق فائض تجاري لدولة على حساب أخرى، بل الوصول إلى توازن وشراكات مستدامة بين جميع الدول. ولفت إلى أن القارة تمتلك الموارد الطبيعية والمعادن النادرة ورأس المال البشري، لكنها بحاجة إلى توطين الصناعات وتعزيز التصنيع لتحقيق التنمية المنشودة.
وأشار الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه التجارة البينية في إفريقيا، وفي مقدمتها ضعف الاتصال، وارتفاع تكاليف الشحن، ونقص الخطوط الملاحية والمراكز المحورية لتوزيع المنتجات، بالإضافة إلى محدودية التمويل اللازم. وأكد أن مصر، في رئاستها لهذا الاجتماع الوزاري، ستعمل مع الدول الأعضاء على دفع المفاوضات قدمًا وحل القضايا العالقة.
وأضاف أن الانتهاء من قواعد المنشأ العالقة في قطاعي صناعة السيارات والمنسوجات يمثل أولوية محورية، مقترحًا اعتماد قواعد انتقالية قابلة للتطبيق يتم العمل بها تدريجيًا وصولًا إلى النسب المستهدفة خلال فترة زمنية محددة، بما يتيح للدول الانتقال السلس نحو التطبيق الكامل للاتفاقية.
وأوضح الخطيب أن سبل النجاح أمامنا ما زالت مرتبطة بالمزيد من الوحدة والتضامن، مشددًا على أن الأولوية اليوم هي تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان التزام كافة الدول الأعضاء بالبدء في التطبيق الفعلي، إلى جانب استكمال الأدوات التنفيذية المتبقية وفي مقدمتها بروتوكولات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.
كما أكد أن تعزيز البنية التحتية القارية في مجالات النقل والاتصالات واللوجستيات شرط أساسي لربط الأسواق الإفريقية وتيسير تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وهو ما يتطلب حشد استثمارات القطاع الخاص عبر بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب توسيع الشراكات مع البنوك والمؤسسات التنموية الإقليمية والقارية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام مصر الثابت تجاه القارة، مشيرًا إلى أن إفريقيا هي القلب والمستقبل، وأن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية يكمن في تحويل التخطيط إلى تنفيذ، بما يحقق سوقًا إفريقية مشتركة أكثر تكاملًا وازدهارًا.