اجتمع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ورئيس اتحاد الغرف العربية، والوفد المرافق له، والذي ضم عدد من رجال الصناعة والاستثمار بدولة تونس الشقيقة.
وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتونس، وبحضور باسم حسن، سفير مصر لدى تونس، وأماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وأكد الوزير عمق العلاقات الثنائية الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، ودورها المحوري فى تعزيز فرص التعاون المشترك ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الخطيب إلى الدور الهام للتجارة والاستثمار فى تحقيق التكامل الاقتصادي ، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على بناء علاقات تجارية متوازنة مع مختلف الدول، من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة باعتبارها الركيزة الأساسية لتوسيع حجم التبادل التجاري وضمان استدامته.
و نوه الوزير إلى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التوازن في العلاقات التجارية بين البلدين ، مشيرًا إلى أن مضاعفة حجم التبادل التجاري سيسهم في تعزيز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي وبما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.
ولفت الخطيب إلى حرص الوزارة على حل كافة المعوقات وإزالة أية قيود قد تواجه المستثمرين، بما يضمن تهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية.
وأشار الى حرص الوزارة أيضا على تخفيف الأعباء من على كاهل المستثمرين وتشجيع دخول الاستثمارات التونسية إلى السوق المصري، بما يعزز من فرص الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وفيما يخص الاستثمارات المشتركة بين مصر وتونس، شدد الوزير على أهمية تبادل الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين،
كما أوضح الوزير أن مصر تعمل حاليًا على خطة لإنشاء 6 مراكز لوجستية للمنتجات المصرية بالأسواق الأفريقية ، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف إقامة مناطق لوجستية مصرية بدول القارة، بما يعزز من تواجد المنتجات المصرية في السوق الأفريقي.
واشاد أعضاء الوفد التونسي بما تشهده العلاقات المصرية التونسية من ازدهار وتطور ملموس خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى حرص القطاع الخاص التونسي على الاستفادة من هذه العلاقات المتميزة لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك نظرا لما يمثله السوق المصري من أهمية خاصة للشركات والمستثمرين التونسيين.
كما أشاد الوفد التونسي بما تشهده مصر من وتيرة متسارعة في معدلات النمو الاقتصادي، وما تحققه من نهضة شاملة في مختلف المجالات، مؤكدين رغبتهم في التوسع فى الاستثمارات التونسية القائمة داخل مصر، إلى جانب دراسة فرص إنشاء مشروعات جديدة في مجالات الأمن الغذائي والصناعات الدوائية، بما يعكس الثقة في قوة السوق المصري وأهميته الاستراتيجية.