قال حسن الخطيب وزير الاستثمار، إن تقرير جاهزية الأعمال مشروع قومى هام للدولة وللمستثمر المصري والأجنبي، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير قطعت شوطا كبيرا فى مسار تحقيق مستهدفاته وشهدت تعاونا كبيرا بين كافة الوزارات والجهات المعنية.
جاء ذلك خلال استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال” برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وبمشاركة الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وأضاف الخطيب أن الهدف من أعمال اللجنة هو تحسين ترتيب مصر بتقرير جاهزية الأعمال الجديد والذي سيصدر عن البنك الدولى عام 2026، مشيرا الى أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال.
وأوضح الوزير أن اللجنة حددت مصفوفة إصلاحات تضم 209 إصلاحا خاصة بالاطار التشريعي ، وجودة الخدمات الرقمية وشفافية البيانات، والكفاءة التشغيلية، لافتا الى انه سيتم ترجمة هذه الإصلاحات لقرارات وتعديلات بالقوانين والتى من شأنها تحسين جاهزية الأعمال فى مصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ضرورة اشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تقرير جاهزية الأعمال، مشيرا الى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التيسير على المستثمرين.
وتأتي اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتكامل الأدوار فيما بينها، بهدف بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.