حصل مشروع شركة جينفاكس للقاحات والأدوية البيولوجية (GENNVAX)، على الرخصة الذهبية تقديرًا لأهميته الاستراتيجية، وتم اليوم وضح حجر الأساس للمشروع، والذي يقام على مساحة 50 ألف م² بمنطقة السخنة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعد أكبر مصنع في مصر يمتلك دورة تصنيعية كاملة لإنتاج اللقاحات والأمصال.
وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، وطارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، ومحمد حجازي، مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وسورش ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، وعمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، وتامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ونعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى جانب عدد من قيادات الجهات الوطنية، وسفراء الدول الصديقة، وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص ومسؤولي شركة جينفاكس.
كلمة رئيس اقتصادية قناة السويس:
شارك صباح اليوم، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضع حجر الأساس لمشروع شركة جينفاكس للقاحات والأدوية البيولوجية (GENNVAX).
وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع جينفاكس يمثل نقلة نوعية في مسار توطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، بإجمالي استثمارات تبلغ 150 مليون دولار أمريكي.
وأوضح أن المصنع سيعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ليغطي إنتاج 29 لقاحًا ومصلًا، لتلبية احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى التصدير لدعم الأسواق الإقليمية، بما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من المنتجات الحيوية.
وأشار وليد جمال الدين إلى أن المشروع يندرج ضمن خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتوطين الصناعي وتوطين التكنولوجيا، بهدف خفض الفاتورة الاستيرادية من المنتجات الحيوية وتعزيز الأمن الصحي الوطني.
ولفت إلى أن اختيار المنطقة لم يكن مصادفة، بل جاء نتيجة موقعها الجغرافي الفريد، والبنية التحتية المتطورة، والتكامل اللوجستي، والحوافز الاستثمارية الجاذبة.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية في جذب استثمارات بقيمة 13 مليار دولار، موزعة على 380 مشروعاً متنوعاً بين القطاعات الصناعية واللوجستية والبحرية.
وأكد آدم الضبع، الرئيس التنفيذي لشركة جينفاكس، أن وضع حجر الأساس للمشروع يُمثل أساساً لمستقبل مصر الصحي وضمان أمنها القومي، فهذا المشروع يحوّل مصر من مستهلك إلى منتج ومُصدّر إقليمي للقاحات، وبالنسبة لأفريقيا، يُمثل هذا الاستثمار الحيوي خطوة نحو الاكتفاء الذاتي، خاصة وأن القارة تستورد 99% تقريباً من اللقاحات المُستخدمة فيها.
كما ثَمَّنَ الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبوابة محورية للتصنيع والتجارة بين القارات، مما جعلها الموقع الأمثل لتنفيذ هذه الرؤية الطموحة لخدمة مصر وأفريقيا.
الجدير بالذكر أن اقتصادية قناة السويس تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، حيث خصصت مساحة 4 مليون م² بمنطقة السخنة الصناعية لهذا القطاع، بالإضافة إلى وجود عدة مشروعات رائدة منها أتيكو فارما (Ateco Pharma) للحقن الوريدي باستثمارات تقارب مليار جنيه، ومشروع بيمِك إيمِيجينغ (BMEC Imaging – Egypt) لإنتاج وإعادة تصنيع أجهزة طبية متقدمة باستثمارات 4.5 مليون دولار، ومشروع آراب آي بي آي (Arab API) لإنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام الدوائية باستثمارات نحو 120 مليون دولار بمشاركة المنطقة الاقتصادية من خلال ذراعها الاستثماري (شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار)، بالإضافة إلى مصنع آي دي آي (IDI) بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية لتصنيع مختلف المستحضرات الدوائية، بما يعزز توجه المنطقة نحو توطين صناعات الرعاية الصحية.
كلمة وزير الاستثمار:
شارك حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات وضع حجر الأساس لمصنع شركة جينفاكس إيجيبت للصناعات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وذلك في إطار دعم الدولة المصرية للاستثمارات في القطاع الصناعي والدوائي، وتعزيز جهود توطين الصناعات الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، كما تعكس هذه المشاركة التزام الحكومة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الشركات العالمية للاستثمار في مصر، لاسيما في قطاع الصحة والدواء الحيوي.
وأعرب الوزير عن سعادته بوضع حجر الأساس لهذا المجمع الضخم للصناعات الدوائية واللقاحات، مؤكدًا أن إطلاق مثل هذه المشروعات يبرهن على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.
وقال الخطيب إن افتتاح مصنع جديد أو وضع حجر أساس لمشروع إنتاجي أو الإعلان عن توسعات قائمة يُعد من أبرز المؤشرات التي تعكس سلامة المسار الاقتصادي، لما تحمله هذه الخطوات من رسالة ثقة واضحة من مجتمع الأعمال في الدولة المصرية وما تعمل على توفيره من بيئة استثمار جاذبة، فضلًا عن ثقتهم في مستقبل الاستثمار في مصر.
وتقدم الوزير بالتهنئة لشركة جينفاكس إيجيبت على تدشين هذا المشروع المهم باستثمارات فعلية في مرحلته الحالية تُقدَّر بنحو 150 مليون دولار، ضمن خطة توسعية تضيف استثمارات جديدة تقارب 70 مليون دولار، ليصل إجمالي الاستثمارات المتوقعة إلى نحو 220 مليون دولار، وهي استثمارات تعكس رؤية طويلة الأجل والتزامًا حقيقيًا بالاستثمار فى السوق المصري.
وأوضح أن هذا المصنع سيكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير اللقاحات إلى أفريقيا والعالم، وهو ما يتسق مع توجه الدولة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، والانطلاق بالمنتج المصري إلى أسواق أوسع.
وتوجه بالتحية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعكس ما استثمرته الدولة من جهود كبيرة في تطوير بنية تحتية ومناطق صناعية متكاملة، بعد أن أوجدت بيئة جاذبة وميسرة للمشروعات الاستراتيجية، ودعمت الربط بين التصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية بصورة عملية وفعّالة.
وأشار إلى ان وضع حجر الأساس لمصنع جينفاكس يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز ودعم القدرات الوطنية في الصناعات الصحية الحيوية، استجابةً لما أظهرته جائحة كورونا من أهمية امتلاك قدرات ذاتية في مجال اللقاحات كأحد ركائز الأمن الصحي، وبما يدعم بناء قدرات إنتاجية مستدامة تخدم الدولة والمنطقة.
وقال الخطيب إنه في الإطار الأوسع لهذا التوجه، تقوم التجربة الاقتصادية المصرية على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تضع الدولة الإطار المستقر ويقود القطاع الخاص التنفيذ والاستثمار والابتكار.
وأوضح أن مشروع جينفاكس يُعد نموذجًا واضحًا لهذا التعاون، وهو ما تعكسه ثقة الدولة في المشروع بحصوله على الرخصة الذهبية.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تعمل على تفعيل حوافز الاستثمار المدرجة بقانون الاستثمار بصورة أوسع، مع توجيهها للمشروعات القادرة على التصنيع والتصدير ونقل التكنولوجيا.
وأشار الخطيب إلى أن المشروع على مستوى التشغيل يستهدف إنتاجًا فعليًا يتراوح بين 70 إلى 80 مليون جرعة سنويًا في مرحلته الأولى، مع طاقة قصوى تصل إلى 270 مليون جرعة سنويًا للخط الواحد من خلال شراكات دولية مع 15 موردًا وشريكًا عالميًا، ووفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وأوضح الوزير أن خطة التشغيل تخصص نحو 60% من الإنتاج للسوق المحلي، مع توجيه قرابة 40% للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأسواق المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار ما تعمل عليه الدولة من تيسير للتجارة ودفع الصادرات وتعظيم النفاذ إلى الأسواق.
وأكد التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الكامل بدعم المستثمر الجاد والتعامل السريع مع أي تحديات تشغيلية أو توسعية وفق منهج حل المشكلات بما يضمن استدامة المشروعات وتعظيم أثرها.