في خطوة تستهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءة توجيه الدعم، أصدرت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، على أن يبدأ العمل بها رسميًا عقب نشرها في الوقائع المصرية.
ونص القرار على إلغاء اللائحة التنفيذية السابقة الصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، إلى جانب إلغاء أي أحكام تتعارض مع اللائحة الجديدة، بما يواكب التحديثات التشريعية ويعزز فعالية منظومة الدعم النقدي.
وتضمنت اللائحة إطارًا تنظيميًا متكاملًا يتكون من خمسة أبواب رئيسية، تشمل التعريفات والأحكام العامة، وآليات صرف الدعم النقدي بنوعيه المشروط وغير المشروط ضمن برنامجي “تكافل” و“كرامة”، إلى جانب تنظيم إجراءات التقديم، ومراجعة قيمة الدعم، واستخدام البطاقات الذكية.
كما ركزت اللائحة على تعزيز حوكمة استحقاق الدعم، من خلال وضع آليات دقيقة لمراجعة الاستحقاق، وتشكيل لجان مختصة لفحص الطلبات والتظلمات، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، بالإضافة إلى تحديد حالات سقوط الحق في الدعم، وآليات التعامل مع رفض فرص العمل دون مبرر.
وتناولت اللائحة كذلك تنظيم المساعدات الاستثنائية المرتبطة بالكوارث والأزمات، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل المستفيدين لدمجهم في سوق العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وفي سياق متصل، نظمت اللائحة آليات استثمار أموال صندوق “تكافل وكرامة”، بما يسهم في تعزيز استدامة التمويل ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية المخصصة للحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وتحقيق التوازن بين توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمستفيدين.