ترأست مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، وذلك بحضور كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وأعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية «العدل والخارجية والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي»، بالإضافة إلى النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي اللجنة في إجراء مقابلات لعدد من الأسر التي تقدمت بطلبات لكفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، وكذلك بحث تظلمات الطلبات المقدمة من بعض الأسر الكافلة، حيث تعرفت على أسباب رغبتهم في كفالة الأبناء، والضمانات التي سيقدمونها لضمان توفير الحياة الكريمة للأبناء.
وأكدت مايا مرسي أنه تم العمل على تحسين منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال بحيث يتم التسليم مركزي من الوزارة عن طريق لجنة تنعقد أسبوعيًا مشكلة من مسئولي الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية ومسئولي إدارة الأسر البديلة الكافلة بالوزارة ومسئولي المديرية ومسئولي دار الرعاية الاجتماعية التي تم اختيار الطفل منها وبحضور الأسرة البديلة الكافلة، ويتم توقيع عقد الكفالة من الأسرة البديلة الكافلة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال، داخل أسرة بديلة كافلة توفر لهم الرعاية الأسرية الشاملة وتلبي احتياجات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تحقيقا لمصلحتهم الفضلى.
وأشارت مايا مرسي إلى أن منظومة الأسر البديلة الكافلة في مصر تشهد تطورًا واسعًا، حيث قامت الوزارة بتسليم عدد 480 طفلا وطفلة لأسر بديلة كافلة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى الآن، وذلك بالمقارنة بالعام الماضي، حيث تم كفالة 321 طفلا بزيادة مقدارها 159 طفلا وطفلة، ويبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12142 طفلا وطفلة بعدد 11892 أسرة بديلة كافلة.