ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نائب رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، مستقبل العلاقات الاستراتيجية المصرية اليابانية المُشتركة التي تشهد زخمًا متزايدًا ودعمًا من قيادتي البلدين، مؤكدة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين القطاع الخاص وتعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل اليابانية لإتاحة أدوات التمويل المبتكرة، وتنفيذ شراكات متعددة الأطراف مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
حيث اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد9)، بعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع كاثرين رسل، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، هارا شوهي، النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وكذلك ويليام روس، مساعد وزير الخزانة الفرنسي للشئون متعددة الأطراف والتنمية والتجارة.
وشهدت اللقاءات مناقشات حول تعزيز أطر التعاون المشترك، وأهمية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد9)، في توطيد العلاقات المشتركة بين اليابان ودول القارة، وخلق شراكات متعددة الأطراف مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، من أجل تنفيذ أجندة التنمية بالقارة، ومجابهة التحديات التي تواجهها.
لقاء نائب رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)
وخلال اللقاء مع النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للحكومة اليابانية على استضافة وتنظيم هذا المحفل الدولي الهام الذي يفتح مجالًا أكثر اتساعًا للعلاقات المشتركة بين اليابان ودول قارة أفريقيا، ويتيح تعزيز جهود تبادل الخبرات التنموية وخلق شراكات متعددة الأطراف من أجل دعم جهود التنمية في القارة.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء تقرير «العلاقات المشتركة.. 70 عامًا من الصداقة والثقة»، الذي تم إعداده بشكل مشترك بين الوزارة ووكالة (جايكا)، من أجل تسليط الضوء على مجالات التعاون المشترك التي تعكس قوة العلاقات المصرية اليابانية، وتنوعها لتلبي متطلبات التنمية في مصر، مؤكدة على تطلع الحكومة المصرية لتوسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة، والاستفادة من الخبرات اليابانية في هذه المجالات.
منظمة اليونيسيف
من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ كاثرين رسل، المدير التنفيذي لليونيسف، حيث تطرقت المناقشات إلي أولويات العمل التنموي المشترك بين مصر واليونيسيف تحت مظلة الاطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وبرنامج عمل اليونيسيف للفترة 2023-2027 الذي يرتكز علي دعم جهود الحكومة المصرية في توسيع قاعدة الخدمات المقدمة للأطفال وضمان طفولة آمنة قائمة علي الصحة والتغذية والتنمية، وتعزيز فرصهم في حياة أفضل.
كما شملت المناقشات الجهود الحالية في اعداد تقرير التنمية البشرية الوطني وتحسّن أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية بشكلٍ مطردٍ على مدى العقدين الماضيين، حيث انتقلت مصر من فئة التنمية البشرية “المتوسطة” إلى فئة التنمية البشرية “المرتفعة”، محتلةً مرتبةً أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالمية – 100 من بين 193 دولة عام 2023، بتقدم خمس درجات عن التقييم السابق عام 2021. كما ناقش الجانبان تعزيز جهود التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي خاصة مع انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا.
وتناولت المناقشات تجربة مصر في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من أجل التكامل مع متطلبات الفئات الأكثر احتياجاً، وتنفيذ مختلف التدخلات والأنشطة الرامية للتمكين الاقتصادي لتلك الفئات، ودور منظمة اليونيسيف في دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية – Integrated National Financing and Sustainability Strategy، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا، والتي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية حتي عام 2030، كما تعزز من تحديد الفجوات الإنمائية علي المستوي القطاعي وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
وتطرق الجانبان إلي أحد أبرز المبادرات الوطنية “شباب بلد” والتي تمثل النسخة الوطنية من المبادرة الدولية “Generation Unlimited” والتي تم إطلاقها خلال منتدي شباب العالم بمصر عام 2022، وهي أول منصة وطنية متعددة الأطراف تُطلق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تمكين الشباب ودمجهم في خطط التنمية المستدامة، كما تمت مناقشة جهود توطين التنمية المستدامة في مصر وأجندة التنمية المستدامة الوطنية (رؤية 2030) ودور اليونيسيف في دعم جهود الحكومة المصرية من أجل وصول الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجا.
وأثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدور المحوري في دعم الحكومة المصرية من أجل تقديم الدعم المتكامل للاجئين والمهاجرين في مصر، والوصول إلى خدمات التعليم والتطعيم والحماية النفسية والاجتماعية، بما يتوافق مع مبادئ العدالة والإنسانية.
العلاقات المصرية الفرنسية
من جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويليام روس، مساعد وزير الخزانة الفرنسي للشؤون متعددة الأطراف والتنمية والتجارة، ومدير الاستراتيجيات المؤسسية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والرئيس المشارك ونائب رئيس نادي باريس الذي تم تأسيسه عام 1965 ويضم في عضويته الدائنين من شركاء التنمية الثنائيين من الدول المتقدمة، بهدف إيجاد حلول منسقة ومستدامة لصعوبات السداد التي تواجهها الدول المدينة.
وتطرقت المناقشات إلى مشاركة جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FFD4) بمدينة إشبيلية – إسبانيا، والجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في أجندة التمويل الإنمائي والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتعاون الدولي مع شركاء التنمية.
فضلًا عن مشاركة مصر خلال قمة المستقبل في سبتمبر 2024، في إطلاق مبادرة بريدج تاون الإصلاحية، والتي دعت إلي إعادة تخصيص موارد من حقوق السحب الخاصة (SDRs) لدعم الدول المتضررة، بدون خلق التزامات دين جديدة، وكذلك مشاركة مصر في المناقشات الخاصة بمبادرة بنك التنمية الإفريقي، بشأن الآلية المبتكرة والقائمة على رأس المال المختلط لتوجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، ودعم الدول النامية من خلال زيادة استخدام (SDRs) مما يعزز قدرتها على التمويل وتلبية الاحتياجات المرتبطة بتغير المناخ والتنمية.
وكذلك ناقش الطرفان التوصيات الصادرة عن لجنة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة في شأن تصدي الدول النامية لـ “ضائقة الديون”، ومشاركة مصر في إطلاق منصة “منتدى المقترضين – Borrowers Forum” بالتعاون مع مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، بمشاركة مملكة اسبانيا، وجمهورية زامبيا، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، باستضافة الاجتماع الافتتاحي للأمانة الدائمة المعنية بخدمة وتيسير شئون منتدى المقترضين، وذلك علي خلفية اعتماد الحكومة المصرية حزمة متكاملة من السياسات الإصلاحية تبدأ بإصلاحات مالية وهيكلية، مرورًا بإصدار أدوات الدين المتنوعة، كما رحبت باستضافة الاجتماع الافتتاحي الخاص بمنصة تبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية – Shared Information HUB، وكذلك الآليات الائتمانية وضمانات مخاطر الاستثمار، وذلك على خلفية تجربة مصر الرائدة في العديد من المجالات ذات الصلة، ومن بينها تطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
كما شملت المناقشات التقرير الصادر عن مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف – الذي يمثل أحد النتائج الرئيسية في خارطة طريق مجموعة العشرين (G20) بشأن إطار كفاية رأس المال والمراجعة المستقلة لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) ومعالجة التباين في هياكل رأس المال بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، مما يعزز من فرص استفادة الدول النامية من التمويلات منخفضة التكاليف والميسرة.