بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توسيع نطاق برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي بين مصر وألمانيا، مع ريم العبلي رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية،
وأكدت رانيا المشاط، أن البرنامج المشترك بين مصر وألمانيا يُعد نموذجًا للشراكة من أجل التمويل المبتكر، واستباقًا لما تنادي به المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي في هذا الوقت، حيث بدأ تطبيقه في مطلع الألفية الثالثة.
وأوضحت أن أهم ما يتميز به البرنامج نهج الحوكمة الذي تتبعه مصر بشأن التفاوض على المشروعات وتنفيذها وتوجيه قيمة المبادلات لمشروعات تنموية ذات أولوية.
وأشادت بالشراكة بين مصر وألمانيا لتنفيذ البرنامج الذي تبلغ قيمته 340 مليون يورو، تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مجالات التعليم، والصحة، والطاقة المتجددة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والاستثمار في رأس المال البشري، وإدارة الموارد المائية وغيرها.
وأشارت إلى أن الشريحة التي تم توقيعها خلال الزيارة بقيمة 50 مليون يورو لمشروع ربط محطتي أكوا باور 1و2، بقدرة 1100 ميجاوات بالشبكة القومية للكهرباء، تدعم جهود الدولة في مجال التحول الأخضر وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.
وذكرت أن العلاقات المصرية الألمانية شهدت تطورًا كبيرًا خاصة منذ مؤتمر المناخ COP27 وتنفيذ الإعلان السياسي المشترك الذي أعاد التأكيد على العلاقات الوثيقة بين البلدين، وفتح المجال لتوسيع نطاق برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي.
وأكدت الوزيرة الألمانية، حرص الجانب الألماني على العلاقات التاريخية مع مصر والعمل على تطويرها على مختلف الأصعدة خاصة فيما يتعلق بمجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وناقشت الوزيرتان استعدادات انعقاد مؤتمر إعادة إعمار غزة، كما أشادتا بالتنسيق المصري الألماني لتثبيت اتفاق السلام التاريخي الذي تم إعلانه بمدين شرم الشيخ.
وقد أشادت الوزيرة الألمانية بدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في إتمام اتفاق السلام التاريخي بشأن غزة من أجل الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، فضلًا عن الدور المستمر الذي تقوم به مصر من أجل تنفيذ جهود إعادة الإعمار.
جدير بالذكر أن المفاوضات المصرية الألمانية نتج عنها اتفاقات تمويلية ومبادلة ديون ومنح بقيمة 294.5 مليون يورو ما يعادل نحو 16 مليار جنيه، تنقسم ما بين حزمة تمويلات مبتكرة ومبادلة ديون بقيمة 171.5 مليون يورو لربط محطات الطاقة المتجددة بمنصة «نُوفّي» وتمكين القطاع الخاص.
وذلك إلى جانب توقيع بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية بقيمة 123 مليون يورو لتمويل عدد من المشروعات المستقبلية.