أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على استمرار تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، اللذين تربطهما روابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي، مضيفةً أن العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجاً يُحتذى به للعلاقات العربية في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين، وخاصة في ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقة من تطور وتسارع في مجريات الأحداث.
وجاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال فعاليات الدورة 33 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة، التي عُقدت بالعاصمة الأردنية «عمّان» برئاسة رئيس وزراء البلدين.
وشهد اللقاء مباحثات حول تعزيز سبل الشراكة بين الوزارتين من أجل تبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي وسياسات تحقيق التنمية الاقتصادية، كما تم بحث تفعيل البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه خلال فعاليات اللجنة بين معهد التخطيط القومي في مصر، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.
وأشارت المشاط، إلى الدور المحوري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة كإحدى الآليات الرئيسية التي تعمل على دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية المُشتركة بين البلدين، والتي تمثل أقدم اللجان العليا الثنائية العربية بأكمله، مشيرة إلى الإسهامات القوية على مدار 32 دورة انعقاد في دعم العلاقات الثنائية في مجالات العمل المشتركة بين البلدين وتذليل العقبات أمام مسارات التعاون المتبادلة.
وأعربت عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في أغسطس 2023 عمّان، والتي تتسع لتشمل مجالات واعدة تمثلت أبرزها في التعاون في مجال التخطيط، وبناء القدرات من خلال توفير برامج تدريبية، ورش عمل، حلقات نقاشية في مجال التخطيط، التخطيط الاستراتيجي، الحوكمة، التنمية المستدامة والتنافسية.
وأشارت المشاط إلى إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التنمية المستدامة والتخطيط فيما يتعلق بجهود البلدين في تفعيل التوصيات الصادرة عن “مراجعة الحوكمة العامة” والتي أطلقتها كل من مصر والأردن، في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في إطار مشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر”، وكذا الدروس المستفادة في إعداد التقارير الطوعية المحلية (VLRs)، ودور اللجنة العليا للتنمية المستدامة بالأردن.
كما بحثت الوزيرتان، التنسيق المُشترك في المحافل الدولية من أجل دفع الجهود العالمية لتنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد بإشبيلية مؤخرًا، وكذلك المؤتمرات الدولية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بإصلاح الهيكل المالي العالمي، وتطوير منظومة الأمم المتحدة، بما يعود بالنفع على اقتصاديات الدول النامية والناشئة.