ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء الصادر رقم 1135 لسنة 2025، والذى يعد اول إجتماع تترأسه بعد توليها مهام وزير البيئة، وذلك لعرض ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية والإجرائية المعروضة عليه، فيما يخص منظومة المخلفات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وذلك بحضور ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء المجلس من الخبراء البيئيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وفى مستهل الإجتماع رحبت الدكتورة منال عوض، بمجلس الإدارة والأعضاء من ممثلي الجهات المعنية وشركاء العمل البيئي، مؤكدة على أهمية دور المجلس في دعم العمل البيئي وتحقيق المزيد من الإنجازات في إدارة ملف المنظومة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى موافقة واعتماد المجلس كافة القرارات التي تم مناقشتها وعرضها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، والتي تضمنت الموافقة على تنظيم بعض الإجراءات ومنها فيما يخص التعديل بالإضافة على الموافقات أو التراخيص أو التصاريح الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتقديم طلب التظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى أنه ونظراً لمواكبة تطور منظومة إدارة مخلفات الهدم والبناء، وتحسين عمليات الجمع والنقل والتدوير والمتابعة لها للحد من الآثار البيئية الضارة لهذا النوع من المخلفات، وافق المجلس خلال اجتماعه على إصدار تراخيص للشركات العاملة في مجال مخلفات الهدم والبناء بشكل مستقل وفقاً للقرار 113 لسنة 2020 وربطها بمنظومة متابعة مستمرة لضمان عدم إلقاء تلك المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها ، موجهة بالتنسيق مع السيد المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية للعمل على تخصيص موقع بكافة المدن العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية لتجميع مخلفات الهدم والبناء بها.
وأكدت منال عوض أن المجلس خلال اجتماعه قد وافق على تخفيض رسوم إصدار ترخيص مزاولة نشاط تجميع قش الأرز لمواقع التجميع، حيث وجهت سيادتها بضرورة تشجيع استمرار قيام المتعهدين بتجميع القش لعدم حرقه، كما وجهت الدكتورة منال عوض، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بشأن الربط الإلكتروني مع وزارة الزراعة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لتلك المواقع.
كما تم إحاطة مجلس الإدارة بتنفيذ مشروع (تقليل المخلفات) بمحافظة بورسعيد (مبادرة بور سعيد) والذي يتم تمويله من خلال هيئة التعاون اليابانية (الجايكا)، ويهدف الى إنشاء نهج جديد لتقليل المخلفات والحد من تولدها وخاصة المخلفات البلاستيكية ، وقد أوصى المجلس بضرورة قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتعميمه على مختلف المحافظات.