لليوم الثاني على التوالي، واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملتها المكثفة لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين، وذلك في عدد من المناطق الحيوية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، تمهيدًا لإعادة طرحها على مستثمرين جادين.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجهات خالد هاشم، وزير الصناعة، لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية غير المستغلة، ودفع عجلة الإنتاج، وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.
وأوضحت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة حازم عنان نفذت قرارات سحب وإلغاء تخصيص لعدد من الأراضي المخالفة في مناطق صناعية رئيسية، شملت القاهرة الجديدة والقطامية، إلى جانب استكمال أعمال الحملة في مدينة بدر.
وأضافت أن الأراضي التي تم سحبها ثبت عدم استغلالها أو تقاعس أصحابها عن تنفيذ مشروعاتهم، رغم حصولهم على مهلات وتيسيرات متعددة على مدار سنوات، ما أدى إلى تعطيل استغلال هذه الأصول وإتاحتها لمستثمرين جدد قادرين على تشغيلها.
وامتدت الحملة إلى محافظة الإسكندرية، حيث تم استرداد عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة غير المستغلة داخل مجمع “مرغم 2” للصناعات البلاستيكية، بعد ثبوت غلقها ومخالفتها لشروط التخصيص، رغم ما حصلت عليه من حوافز وتسهيلات.
وأكدت رئيس الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة مستمرة للقضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية أو الاتجار بها، مشددة على أن الدولة ماضية في إعادة توجيه هذه الأصول نحو المستثمرين الجادين، بما يعزز الإنتاج الصناعي ويدعم النمو الاقتصادي.
وشددت على أن الحملات الرقابية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، لضمان الالتزام بشروط التخصيص وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي والوحدات الصناعية، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتحفيز الاستثمار.