انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي للمركز الديموجرافي بالقاهرة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت عنوان «التنمية الاقتصادية المستدامة: الفرص والتحديات»،
وذلك تحت رعاية رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفي إطار الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة 7 سبتمبر الجاري.
ويتناول المؤتمر في جلساته مجموعة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والتوجهات المستقبلية التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تشمل الجلسات عدد من الاستراتيجيات حول تحسين التعليم والتدريب المهني، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في المشاريع التنموية مع تشجيع المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشاريع لضمان نجاحها.
فضلًا عن أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأهمية استخدام البيانات والأدلة الإحصائية مثل بحث الدخل والإنفاق والتعدادات الاقتصادية والسكانية في صياغة السياسات التنموية.
وهنأت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المركز الديموجرافي بالقاهرة، على انعقاد فعاليات المؤتمر.
وأشادت بدور المركز ومساهماته من خلال أنشطته البحثية القيمة في عملية دفع جهود التنمية وبناء القدرات، ومناقشة القضايا المختلفة حول التنمية المستدامة.
وأوضحت أن انعقاد النسخة الحالية من المؤتمر السنوي تحت عنوان «التنمية الاقتصادية المستدامة: الفرص والتحديات»، تتزامن مع إطلاق الحكومة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي تستهدف الدولة من خلالها التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، من خلال ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والسياسات المحفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، فضلا عن تعزيز جهود التخطيط الإقليمي وتوطين التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.
وأضافت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إطارًا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030 ، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وذكرت أن النسخة الحالية من المؤتمر العلمي السنوي للمركز الديموجرافي بالقاهرة، تأتي في إطار «الحوار المجتمعي»، الذي أطلقته الحكومة وأعلن عنه دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يوم 7 سبتمبر الجاري، وذلك من أجل الاستفادة بآراء كافة الخبراء والباحثين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي، حول فصول ومحاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تمهيدًا لإعداد الإصدار النهائي خلال ديسمبر المقبل.
وثمنت جهود كافة الباحثين والمتخصصين الذي تقدموا بأبحاثهم خلال المؤتمر السنوي للمركز، مؤكدة أن الموضوعات التي تناولتها تلك الأبحاث تتقاطع مع فصول ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، خاصة ما يتعلق منها بتأثير الاقتصاد غير الرسمي على النمو الاقتصادي، وتحليل قياس الفجوة المهارية الرقمية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية الحديثة على دخل الأسر المصرية والحد من الفقر، وكذلك البحوث الأخرى المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتخطيط الإقليمي.
كما أشادت بكافة تلك الجهود التي تثري العمل البحثي في مصر، مضيفة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعمل على دراسة مخرجات تلك الأبحاث والاستعانة بها في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
كما سيتم دعوة الباحثين القائمين على تلك الأبحاث لمناقشة أكثر عمقًا حول تلك المخرجات وما يتقاطع منها مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.