ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع “المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر” بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، لمتابعة تقدم الاعمال، والجاري إدارته ومتابعته من خلال وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويهدف المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها حماية الصحة العامة، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمساهمة في الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم القطاع الزراعي من خلال الاستخدام الآمن والفعَّال للحمأة.
استهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع، بالتشديد على الأهمية البالغة لملف إدارة الحمأة باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية للدولة المصرية، ولا سيما في ظل التوسع المستمر في مشروعات الصرف الصحي وزيادة عدد محطات المعالجة، الأمر الذي يستدعي تبني آليات فعالة ومستدامة للتعامل مع الحمأة.
وأشار إلى أن مشروع ” المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر” وما يماثله من مبادرات، يُعد خطوة استباقية تهدف إلى استكشاف سُبل الاستفادة من الحمأة كمدخلات في الصناعات وفي توليد الطاقة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال الحيوي.
ويشمل المشروع عدداً من الأنشطة الرئيسية، من أبرزها دراسة الوضع الراهن لإدارة الحمأة في مصر، وعقد دراسة مقارنة بين الأطر التشريعية والتنظيمية المحلية ونظيراتها في الدول الأوروبية، بهدف صياغة توصيات تشريعية لتنظيم إدارة الحمأة، واقتراح قائمة أولية بالمشروعات ذات الأولوية مع إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها لعرضها على المستثمرين وتنفيذها، وهو ما سيكون له أثر كبير في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص وتشجيع طرح مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يتماشى مع أهداف وثيقة ملكية الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الاستشاري المسؤول عن الدراسات الخاصة بالمشروع ما تم من إجراءات حتى تاريخه، وخِطط العمل المقترحة للمرحلة القادمة للمشروع، كما تمت مناقشة الملاحظات الواردة من اللجنة التوجيهية على التقارير الفنية الصادرة من الاستشاري، والاتفاق على آليات واضحة لضمان تنفيذ الأعمال دون معوقات، وتجاوز التحديات المحتملة.
وأشاد الدكتور سيد إسماعيل بالجهد المبذول في إطار المشروع، مؤكدا دعم الوزارة في ظل توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 و2050 للمضي قدماً في ملف إدارة الحمأة في مصر، وتطلع الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات الدراسة على كافة الأصعدة
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، من أبرزها عقد ورشة عمل موسعة بمشاركة كافة الجهات المعنية من الوزارات المختلفة وشركاء التنمية الدوليين، لتبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات المتراكمة في المشروعات المشابهة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل أهمية الدور المنوط باللجنة التوجيهية، مشيراً إلى إمكانية الاستعانة بخبرات من داخل الوزارة أو خارجها عند الحاجة، لضمان تذليل أي معوقات، وضرورة توفير جميع البيانات والمعلومات المتاحة لفرق العمل المعنية بالدراسة، بما يكفل تحقيق أفضل النتائج.
عُقد الاجتماع بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المُستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار القانوني لقطاع المرافق بالوزارة، واستشاري المشروع.