عقد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة الأداء، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمة هذه الهيئات في الاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع بحث عدد من الملفات المرتبطة بالهيئات الاقتصادية المعنية، بحضور وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الجهات ذات الصلة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
متابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إلى جانب استعراض عدد من المحاور المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن.
وأكد حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل مكونًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.
وأوضح أن هذه الهيئات تؤدي أدوارًا استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، ما يجعل تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.
تطوير الإدارة وتعظيم الاستفادة من الأصول
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن جهود إعادة الهيكلة لا تقتصر على معالجة الجوانب المالية والإدارية، وإنما تستهدف تطوير منظومة العمل بصورة شاملة، من خلال رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات والعوائد، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة وتحسين جودة الخدمات.
وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز قدرة الهيئات الاقتصادية على أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية، وتحقيق مستويات أعلى من الاستدامة المالية والتشغيلية.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، بما يضمن تكامل السياسات المالية والإدارية، ويسهم في تسريع تنفيذ الإصلاحات المستهدفة ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.