بحث محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع سوريش كيه ريدي، سفير الهند بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على تعميق التكامل الصناعي وزيادة التبادل التجاري.
وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من السوق المصري كـ قاعدة انطلاق استراتيجية للأسواق الخارجية، في ظل ما تتمتع به مصر من اتفاقيات تجارة حرة تمنح منتجاتها نفاذًا تفضيليًا لعدد كبير من الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن القاهرة تستعد لاستضافة الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدمًا، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة تشريعية ومؤسسية جاذبة، إلى جانب تقديم حوافز تنافسية تشمل تخصيص الأراضي وتوافر العمالة المؤهلة، مع التأكيد على سرعة حل تحديات الشركات الهندية العاملة في مصر.
كما استعرض اللقاء فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها:
الأمن الغذائي
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الصناعات الدوائية
الطاقة الجديدة والمتجددة
صناعة السيارات ومكوناتها
المنسوجات والصناعات الكيميائية
وفي هذا الإطار، وجّه الوزير بعقد لقاء موسع مع كبرى الشركات الهندية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة ومعالجة التحديات، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
من جانبه، أكد السفير الهندي حرص بلاده على توسيع التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى اهتمام مجتمع الأعمال الهندي بالفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 4.2 مليار دولار في 2025، محققًا نموًا بنسبة 12%، فيما تتنوع الاستثمارات الهندية في مصر لتشمل قطاعات متعددة، مع توجه لزيادتها في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، بما يدعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.