أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إطلاق منظومة رقمية لتقييم الأثر البيئي، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح المركز أن إطلاق المنظومة يأتي استجابة للتحديات والملاحظات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية بشأن إجراءات تقييم الأثر البيئي، والتي شكلت في بعض الحالات تحديًا أمام المستثمرين.
وجرى تطوير المنظومة الجديدة استنادًا إلى ملاحظات وشكاوى المستثمرين والمتعاملين مع جهاز شؤون البيئة، بهدف تسريع الإجراءات ورفع مستوى الشفافية في التعامل مع طلبات تقييم الأثر البيئي.
وتتيح المنظومة الانتقال من الإجراءات الورقية إلى النظام الإلكتروني، بما يمكّن المستثمر من متابعة طلبه والدراسة البيئية الخاصة بمشروعه، والتعرف على مراحل سير الإجراءات وما تم اتخاذه بشأن الطلب.
كما توفر المنظومة مؤشرات وبيانات دقيقة حول أعداد الطلبات ومراحل إنجازها، بما يساعد على إحكام دورة العمل ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وتأتي المنظومة الجديدة ضمن «منصة الكيانات الاقتصادية»، التي تستهدف تيسير الإجراءات والتراخيص والتصاريح، باعتبارها إحدى الآليات الداعمة لتحفيز وتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي.
جاء ذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارات التنمية المحلية والبيئة والاستثمار والتجارة الخارجية بتاريخ 1 سبتمبر 2026.
