انطلقت اليوم، الأربعاء 28 مايو 2025، فعاليات منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI) لأول مرة في مصر، وذلك بفندق جي دبليو ماريوت القاهرة، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين في القطاع.
وافتُتحت أعمال منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025 بكلمة للأستاذ علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، حيث عبّر عن اعتزازه باستضافة المنتدى لأول مرة في مصر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI)، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تقديرًا دوليًا للدور المتنامي لمصر في هذا المجال، وتعكس جهود الاتحاد في تعزيز الشراكات مع الكيانات العالمية المؤثرة.
ونوّه الزهيري إلى أن مصر عضو في الاتحاد الدولي منذ عام 1979، ما يعكس مسارًا طويلًا من الانخراط الفعّال في تطوير صناعة التأمين البحري، موضحًا أن السوق المصري لا يتميز فقط بضخامته – بأكثر من 107 ملايين مستهلك – بل بموقعه المحوري كبوابة لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
وسلط الضوء على الأهمية التاريخية والاستراتيجية للتأمين البحري في مصر، خاصة مع وجود قناة السويس، مؤكدًا أن المنتدى يُعد فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل المعرفة، كما أعلن عن تطلع مصر لاستضافة المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للتأمين البحري عام 2030، في خطوة تُرسخ مكانتها كمركز إقليمي لهذا القطاع الحيوي.
ثم بدأ فريدريك دينفيل رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري كلمته، بتوجيه الشكر الى السيد علاء الزهيري على دعوته الى الاتحاد الدولي للتأمين البحري لأقامه هذا المنتدى الهام في القاهرة.
وأشار الى ان اتحاد شركات التأمين المصرية يعد من أقدم الاتحادات الأفريقية التي حصلت على عضوية الاتحاد الدولي والذي يتمتع بعضويته ٤ اتحادات افريقية فقط وهي مصر والمغرب ونيجريا وجنوب افريقيا.
وأضاف ان اتحاد شركات التأمين المصرية يعد كذلك من الاعضاء النشطة في الاتحاد الدولي حيث انه يحرص دائما على مشاركة ممثليه في الفعاليات التي يقيمها الاتحاد الدولي للتأمين البحري.
وأوضح أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري يولى اهتمام كبير بقضايا الاستدامة والحوكمة ولهذا يعد هذا المنتدى فرصة لتبادل الخبرات والوصول لحلول مستدامة يمكن للتامين البحري تبنيها من اجل الحفاظ على البيئة البحرية.
وانه سيكون بمثابة حجر جديد في بناء أثر تاريخي لصناعة التأمين البحري وذلك لأننا جميعا نعلم ان مصر بارعة في بناء الأثار، واختتم سيادته الكلمة بتوجيه الشكر مرة اخرة لاتحاد شركات التأمين المصرية وجميع قيادات السوق المصري على الاستقبال الحافل الذي حظي به جميع اعضاء الاتحاد الدولي للتأمين البحري.
وأعرب طارق عبد الله عن سعادته بإقامة هذا المنتدى الذي يتعلق بالتأمين البحري خاصة في ظل التحولات المتسارعة في مجال التجارة البحرية.. حيث اشار الى ان تطوير البنية التحتية وتوفير التكنولوجيا الرقيمة أحد الركائز الرئيسية لإدارة المخاطر.
واضاف ان اهم ما يميز هذا المنتدى هو انه يجمع عدد من القيادات والخبراء المعنيين بالتأمين البحري مما يتيح الفرصة لتبادل الآراء والخبرات وفتح آفاق جديدة لتطوير صناعة النقل البحري والتأمين البحري.
وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته في منتدى التأمين البحري 2025، أن التأمين البحري يمثل حجر الأساس في نمو التجارة الدولية وتقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع، مشيرًا إلى أن موقع مصر الاستراتيجي وتاريخها التشريعي العريق في هذا المجال عززا من مكانتها كمركز إقليمي للتجارة البحرية خاصة بعد افتتاح قناة السويس، حيث صدر أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري عام 1888.
وأشار إلى جهود الهيئة في تطوير البيئة التنظيمية عبر قانون التأمين الموحد، وزيادة رؤوس أموال الشركات، وتحسين قواعد استثمار أموال التأمين، بما يعزز من كفاءة السوق وقدرته على مواجهة المخاطر.
كما شدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة تطبيق مبدأ “المسؤولية المتفاوتة” في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور فريد، إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة.
واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق داخلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة مما يزيد من سهولة وحجم تدفقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام.
وتضمن المنتدى جلستين رئيسيتين:
الجلسة الأولى بعنوان “آفاق التأمين البحري في إفريقيا والشرق الأوسط: التحديات والفرص”، وترأسها حسني مشرف، رئيس لجنة التأمين البحري باتحاد شركات التأمين المصرية، بمشاركة متحدثين من مصر والسعودية والمملكة، والمتحدثون حسام علما، العضو المنتدب لشركة المصرية للتامين التكافلي، وفريدريك دينفيل، رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI ،وخالد على، مدير عام الاكتتاب بشركة اتحاد الخليج الاهلية للتأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية ، وستيفان بار، مدير التأمين البحري بشركة سومبو إنترناشيونال بالمملكة المتحدة.
والجلسة الثانية بعنوان “الاستدامة في التأمين البحري: من المبادئ إلى التطبيق في إفريقيا والشرق الأوسط”، برئاسة الأستاذ لارس لانج، أمين عام IUMI، وبمشاركة خبراء من كندا وألمانيا ومصر.
ترأسها الاستاذ لارس لانج، أمين عام الاتحاد الدولي للتأمين البحري، والمتحدثون الدكتور طارق سيف الرئيس التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والاستاذ شون ديلتون، نائب رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري، والاستاذة ماريلا دوفان، كبير مكتتبي التأمين بشركة انتاكت فاينانشال بكندا.
ويُختتم المنتدى بزيارة ميدانية للمشاركين إلى هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، تأكيدًا على الدور المحوري الذي تلعبه القناة في دعم قطاع التأمين البحري محليًا ودوليًا.
وجدير بالذكر ان اتحاد شركات التأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.
ويهدف الاتحاد إلى:
– العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
– التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء.
– توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي.
– توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.