في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الصناعية الكبرى، عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة صينية متخصصة في صناعة الألومنيوم، لبحث خطة إقامة مصنع ضخم داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل للمشروع، في ظل الأهمية التي توليها الدولة لقطاع الصناعة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
ويستهدف المشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألومنيوم على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية، بما يسهم في توطين صناعات استراتيجية عالية القيمة داخل السوق المصرية.
ومن المتوقع أن يحقق المشروع عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على مستوى المبيعات أو التصدير للأسواق الخارجية، إلى جانب توفير نحو 3000 فرصة عمل مباشرة، بما يدعم جهود الدولة في خلق فرص عمل، خاصة في مناطق سيناء ومدن القناة.
كما يعزز المشروع من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي عالمي، خاصة في الصناعات الثقيلة، ويُسهم في سد الفجوة المحلية في منتجات الألومنيوم، وتقوية سلاسل الإمداد، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض فرص التعاون المحتملة بين الشركة الصينية وشركة مصر للألومنيوم، بما يفتح المجال لشراكات صناعية مستقبلية تدعم نقل الخبرات وتطوير القطاع.
من جانبها، أكدت الشركة الصينية أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تواجدها العالمي، مشيرة إلى أنها تصدر منتجاتها حاليًا إلى أكثر من 130 عميلاً في 45 دولة ومنطقة، في قطاعات تشمل الصناعات الغذائية، والبطاريات، والسيارات، والطيران، والنقل.
ويعكس هذا المشروع ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الاستثمار بمصر، وما توفره من حوافز وفرص واعدة، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت محورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الصناعية العالمية.