عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الوضع المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، واستعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات الموردة.
وشدد مدبولي على حرص الحكومة على استمرارية توافر الاحتياجات الطبية للمواطنين بكفاءة، مع ضمان استقرار المراكز المالية للشركات المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية، والحفاظ على انتظام سلاسل التوريد.
وأشار إلى أن تذليل العقبات المالية أمام الهيئة يمثل أولوية لضمان تقديم الخدمات بالمستشفيات والجهات الحكومية دون انقطاع، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والعالمي في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الطبية.
وتناول الاجتماع متابعة المديونيات والاعتمادات المالية للهيئة، وآليات تدبير التدفقات النقدية لسداد مستحقات الموردين وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة.
كما استعرض الاجتماع التطورات في منظومة “MedIQ” الرقمية وبوابتها الجديدة، التي توفر تتبعاً ومراجعة فورية لمستحقات الموردين، ما يعزز كفاءة الحوكمة المالية.
وفي ختام الاجتماع، شدد مدبولي على ضرورة الاستمرار في خطة التسوية الشاملة لمديونيات الشركات، لتعزيز السيولة النقدية للهيئة وضمان استدامة الأرصدة الاستراتيجية، مع رسالة واضحة للمستثمرين حول التزام الدولة ببيئة عمل مستقرة ودعم صناعة الدواء وتوطين التكنولوجيا الطبية في مصر.