ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل تصاعد التوترات وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، مشددًا على أن الهدف هو التحرك السريع لحماية استقرار الاقتصاد المصري وتأمين الاحتياجات الأساسية.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، تواصل جهودها لخفض التصعيد في المنطقة، مع التأكيد على دعم استقرار الدول العربية ورفض أي اعتداءات تمس أمنها.
وفي إطار الاستعداد لمختلف السيناريوهات، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعقد اجتماعات دورية للجنة إدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات التصعيد الإقليمي، ووضع خطط استباقية للتعامل مع أي تطورات محتملة، خاصة في ظل حالة “عدم اليقين” التي تشهدها المنطقة.
وعلى الصعيد الداخلي، شدد مدبولي على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال تعزيز الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق العام، وخفض المديونية، إلى جانب تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أعلن رئيس الوزراء عن عدد من التوجيهات المهمة، أبرزها إلزام كل وزارة بتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل مقارها، في ظل الضغوط على أسواق الطاقة عالميًا.
وفيما يخص ملف البناء، وجه مدبولي بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بهدف إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، مع تسهيل تسجيل الوحدات السكنية للمواطنين دون تعقيدات إدارية.
وأكد أن الحكومة مستمرة في التواصل المباشر مع المستثمرين، وشرح الإجراءات الاقتصادية المتخذة لمواجهة التحديات، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويضمن استدامة النمو.