ألغت محكمة استئناف في ولاية نيويورك يوم الخميس غرامة مدنية ضخمة تجاوزت 500 مليون دولار كانت قد فُرضت على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قضية احتيال تجاري، حيث اعتبرت المحكمة أن العقوبة المالية مفرطة وتنتهك التعديل الثامن للدستور الأميركي.
ويذكر أن آرثر إنغورون، قاضي المحكمة العليا في مانهاتن، قد حكم على ترامب في فبراير 2024، بدفع غرامات إجمالية بلغت حوالي 454 مليون دولار بتهمة الاحتيال التجاري، ومع الفوائد، ارتفعت الغرامة المفروضة على ترامب والمدعى عليهم الآخرين في القضية إلى أكثر من 500 مليون دولار، حيث وجد القاضي أن بيانات ترامب المالية، الموقعة بين عامي 2014 و2021، بالغت في تقدير أصوله التي تتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار.
وهذا كله قد بدأ نتيجة للقضية التي رفعتها ليتيتيا جيمس، المدعية العامة للولاية، والتى اتهمت ترامب إلى جانب مدعى عليهم آخرين، بتضخيم ثروته لتضليل البنوك وشركات التأمين.
