شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع عقدي تسوية بين عدد من جهات وهيئات الدولة، وعدد من الشركات الاستثمارية في قطاعات ومجالات حيوية، وذلك بحضور كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدنان فنجري، وزير العدل، و محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وجاء عقد التسوية الأول بهدف تسوية المنازعات المرتبطة بالتعاقدات الخاصة بشركة “سونكر” لتموين السفن مع كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة “بتروجت”، وشركة موانئ دبي العالمية “السخنة”، وهو الأمر الذي يسهم في تقوية مركز شركة “سونكر” المالي، بما يضمن استمرار المشروع الاستراتيجي للشركة في أن تكون بوابة مصر في تخزين غاز البوتاجاز، والسولار، والغاز الطبيعي.
وفيما يتعلق بعقد التسوية الثاني الذي شهد توقيعه رئيس الوزراء، فإنه يخص التسوية مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS”، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع نشاط الشركة في رقمنة الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بما يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين المتعاملين مع الجمارك.
ووقع عقدى التسوية كل من شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وصلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، نيابة عن الهيئة، وعن شركة “بتروجت”، و طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و افناش إير، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية “السخنة”، وأحمد سعد حسن، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS”، نيابة عن الشركة، وعن شركة “اميرال مانجيمنت”، وشركة “اميرال لخدمات البترول”.
وتمت الإشارة إلى أن انهاء تلك المنازعات يأتي في إطار حرص الدولة علي تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لحل مشاكل المستثمرين بطرق ودية دون اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وذلك من خلال اللجنة الوزارية لتسوية منازعات وعقود الاستثمار، التي يترأسها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي قامت أمانتها الفنية برئاسة مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، بالتفاوض مع جميع الأطراف وابرام عقود التسوية النهائية، والعرض على مجلس الوزراء.