أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال رئاسته لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن الأولوية القصوى لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع كافة جهات الدولة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.
تدبير الاعتمادات المالية ودعم التنمية البشرية
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، مع التأكيد على أن تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية تتصدر أولويات السياسة المالية لدفع تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل.
مبادرات لدعم السياحة والصناعة والزراعة
أضاف كجوك أن الوزارة مستمرة في دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، مشيرًا إلى أن استحقاق الحوافز مرتبط بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير يعد خيارًا استراتيجيًا مدعومًا بالتسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية.
ترشيد الإنفاق واستخدام أدوات التحوط لتقليل المخاطر
أشار الوزير إلى متابعة جهود ترشيد الإنفاق والاستهلاك، وتوجيه الاعتمادات المالية نحو الأولويات الاستراتيجية، مع استخدام أدوات التحوط والاحتياطيات للحد من المخاطر وتخفيف الضغوط على الموازنة.
وأكد وجود لجنة مشتركة مع البنك المركزي لمتابعة متغيرات السوق ووضع سياسات احتوائية للصدمات الاقتصادية، مع متابعة يومية للتطورات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية والأسواق العالمية، خاصة أسعار النفط.
تواصل مباشر مع المستثمرين لضمان استقرار الاقتصاد
شدد كجوك على أهمية التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار والمؤسسات، وشرح التدابير والإصلاحات الاقتصادية والمالية الاستباقية والمتسقة، لضمان احتواء أي تداعيات محتملة على الاقتصاد المصري.